النهار الاخبارية - وكالات
وصل العجز التجاري البريطاني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بأي ستة أشهر أخرى منذ أن بدأت الأرقام القياسية في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، إذ أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز في جميع أنحاء العالم على الميزان التجاري للمملكة المتحدة في الربعين الأولين من العام، ومن المقرر أن يدفع البلاد إلى المنطقة الحمراء في وقت لاحق من هذا العام.
واتسع العجز التجاري، وهو قيمة الصادرات مطروحاً منها قيمة الواردات بأكثر من توقعات الخبراء ليصل إلى 11.4 مليار جنيه استرليني (13.8 مليار دولار) في يونيو (حزيران)، ارتفاعاً من 9.1 مليار جنيه (11 مليار دولار) في مايو (أيار)، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.
اتساع العجز
وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع العجز إلى 10.2 مليار جنيه استرليني (13.8 مليار دولار).
ويرجع اتساع العجز في يونيو بشكل أساس إلى خسارة يومي عمل بسبب عطلة اليوبيل الإضافية للبنوك وتأجيل عطلة البنوك في أواخر مايو.
مع ذلك، سجل العجز في هذا الشهر مستوى تاريخياً، إذ أدت أزمة الطاقة إلى ارتفاع أسعار الواردات.
وارتفع عجز المملكة المتحدة في تجارة النفط إلى 2.2 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) في يونيو، مقابل 700 مليون جنيه استرليني (848 مليون دولار) في مايو. وهذا الرقم أعلى 22 مرة من متوسط عام 2021 البالغ 100 مليون جنيه استرليني (121.1 مليون دولار).
كما ارتفع العجز التجاري للوقود إلى 5.1 مليار جنيه استرليني (6.1 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3.7 مليار جنيه استرليني (4.4 مليار دولار) في مايو، ومتوسط 2021 البالغ 1.7 مليار جنيه استرليني (2 مليار دولار).
ومن المتوقع أن يرتفع العجز التجاري الشهري للغاز خمسة أضعاف بحلول نهاية العام إلى سبعة مليارات جنيه استرليني (8.4 مليار دولار)، مقارنة بـ1.3 مليار جنيه استرليني (1.5 مليار دولار) في يونيو، بناء على التوقعات في أسواق العقود الآجلة.
بيانات تجارية قاتمة
وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات "بانثيون ماكروإيكونوميكس" لـ"ذا تايمز" إن "العجز يعكس أيضاً ارتفاع تكاليف المواد الخام للمصنعين في المملكة المتحدة، والأعداد الكبيرة من البريطانيين الذين يقضون عطلاتهم في الخارج".
وأضاف، "أدت الزيادات السريعة في أسعار المنتجين العالمية أيضاً إلى زيادة العجز في إجمالي السلع المصنعة، الذي ارتفع إلى 13.2 مليار جنيه استرليني (16 مليار دولار) في يونيو، من 12.3 مليار جنيه استرليني (14.9 مليار دولار) في مايو، ومتوسط 8.3 مليار جنيه استرليني (10 مليارات دولار) عام 2021".
وتابع تومبس، إن قيمة واردات الخدمات زادت بنسبة 1.5 في المئة على أساس شهري في يونيو، متجاوزة 0.6 في المئة زيادة في قيمة صادرات الخدمات. وتابع، "ربما يعكس ذلك استمرار تطبيع أنماط السفر. فعادة ما يتجاوز عدد البريطانيين الذين يغادرون المملكة المتحدة في الصيف عدد الرعايا الأجانب الذين يزورون بريطانيا".
وقال، "البيانات التجارية قاتمة، وسوف تزداد سوءاً خلال الأشهر المقبلة، مما يجعل الجنيه الاسترليني أكثر عرضة من المعتاد لأي انخفاض مع رغبة المستثمرين الأجانب في توفير التمويل اللازم للحفاظ على هذا الاستهلاك المفرط".