إدارة بايدن تضع قيودا مؤقتة على غارات الطائرات المسيرة
النهار الاخباريه وكالات
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز” تقريرا مشتركا لكل من تشارلي سافج وإريك شميدت، قالا فيه إن إدارة جوزيف بايدن قررت وضع قيود مؤقتة على الغارات باستخدام الطائرات المسيرة "درونز” وعمليات الكوماندوز في إطار مكافحة الإرهاب في المحاور البعيدة عن الحرب في أفغانستان وسوريا. ويجب على الجيش وووكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه” الحصول على موافقة من البيت الأبيض لمهاجمة الإرهابيين في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومات المركزية والتي لا يوجد فيها قوات برية أمريكية كافية كالصومال واليمن.
وينظر للتغير الهادئ في السياسة الاميركية على أنها محاولة لتشديد القيود التي طبقت في عهد دونالد ترامب، الذي أعطى الحرية للقادة والمسؤولين الإستخباراتيين لتقرير الغارات طالما التزمت بشروط معينة وكانت الظروف ملائمة. وصور المسؤولون في إدارة بايدن القرار الجديد بأنه عبارة عن "توقف قصير” من أجل مراجعة كيفية الإستهداف، نظريا وعمليا.
وطورت إدارة ترامب سياستها الخاصة في عمليات "القبض أو القتل” خارج محاور الحرب، بما في ذلك كيفية تقليل الخسائر بين المدنيين. ولم تعلن إدارة بايدن عن القيود الجديدة، لكن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أصدر أمرا بهذا الشأن في 20 كانون الثاني/ يناير، وهو اليوم الذي تولى فيه بايدن الرئاسة. وتعتبر المراجعة الأخيرة في عمليات مكافحة الإرهاب خارج محاور الحرب التقليدية جزءا من تطور هذا الشكل "الرمادي” من الحرب، والذي استخدمته الولايات المتحدة في ردها على هجمات 11 سبتمبر.
ودخلت عمليات مكافحة الإرهاب باستخدام الطائرات المسيرة الإدارة الرابعة مع وصول بايدن. وكان الرئيس الحالي جزءا من مراقبة عمليات الطائرات المسيرة عندما عمل نائبا للرئيس باراك أوباما والتي سرعت من عمليات الملاحقة باستخدام طائرات مسيرة عن بعد في ولاية أوباما الأولى، ثم قامت بوضع عدد من القيود أثناء الولاية الثانية.
ورغم سماح إدارة بايدن بعمليات مكافحة الإرهاب خارج محاور الحرب النشطة، لكنها وضعت عراقيل بيروقراطية عندما أعلنت عن المراجعة، وهو ما يفسر فترة الهدوء في هذه العمليات. وقامت القيادة المركزية الاميركية في أفريقيا بعدد قليل من الغارات هذا العام معظمها استهدف حركة الشباب الصومالية، وتمت قبل 20 كانون الثاني/ يناير.
واعترفت إيميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الاميركي، إن إدارة بايدن وضعت "إرشادات مؤقتة” حول استخدام القوة العسكرية المتعلقة بعمليات الأمن القومي. وقالت إن "هدف الإرشادات المؤقتة هو التأكد من معرفة الرئيس الكاملة بالأعمال المقترحة في هذا المجال، في وقت يقوم فيه موظفو مجلس الأمن القومي بمراجعة عميقة مع بقية الوكالات للمصادقة وتفويض الصلاحيات الرئاسية المتعلقة بهذه الأمور”.
ورغم تخفيف ترامب القيود على عمليات مكافحة الإهاب، إلا أن عدد تلك العمليات التي نفذت في ظل إدارته أقل من تلك التي حدثت في عهد أوباما. وهذا بسبب تغير طبيعة الحرب ضد القاعدة والجماعات المرتبطة بها. ففي فترة أوباما الأولى، تم تصعيد عمليات ملاحقة ناشطي القاعدة خاصة في المناطق القبلية في باكستان ومناطق الريف اليمني. وأقر أوباما قتل مواطنين أمريكيين مثل أنور العولقي، الداعية المتحمس للقاعدة في اليمن. وفي الأيام الأخيرة من إدارة أوباما، بدأ عمليات ضد تنظيم "الدولة” استمرت في معظم عهد ترامب.
ولكن المنطقة التي جرت فيها العمليات وسيطر عليها تنظيم "الدولة” اعتُبرت منطقة حرب تقليدية، ولهذا لم يتم طرح تساؤلات هو استهداف قادة التنظيم. ولا تزال المراجعة التي طلبتها إدارة بايدن في مراحلها الأولية، ويقال إن المسؤولين طلبوا بيانات تقديرية حول الضحايا المدنيين في عمليات المخابرات والغارات الجوية. ولم يتم التوصل لقواعد جديدة حول العمليات هذه حسب قول هورن، و”تضم المراجعة فحص الطرق السابقة في سياق تطور تهديدات مكافحة الإرهاب” بالإضافة لوضع معايير شفافية.
ومن بين الموضوعات تحت المناقشة، وضع قيود تهدف لمنع ضحايا مدنيين قريبين من العمليات. ويعني هذا "التأكد” من عدم وجود نساء أو أطفال قريبا من الهدف. وكانت إدارة ترامب قد سمحت باستخدام معايير متدنية تقوم على "التأكد الشخصي” بعدم وجود مدنيين قرب الغارات، مما يعرض المدنيين لمخاطر القتل في عمليات الجيش والمخابرات. لكن تسليح المدنيين أمر معروف في المناطق الخارجة عن القانون.
ومن بين الإجراءات التي يناقشها المسؤولون، استمرار جمع المعلومات الاستخباراتية واستمرار الرقابة عبر الطائرات المسيرة لمعرفة الداخل والخارج قريبا من الهدف. ويدرس فريق بايدن كتابة قواعد مشددة تختلف عن القواعد المرنة لإدارة ترامب والتي سمحت للمسؤولين بصياغة إجراءات متدنية في بلدان معينة تختلف عن السياسة المحددة، ومن هنا بدت الضمانات قوية من الناحية النظرية أكثر من التطبيق.
ويواجه المسؤولون سؤالا حول العودة إلى إدارة أوباما ومركزة اتخاذ القرار في العمليات بالطائرات المسيرة، والتأكد من المعلومات الأمنية، أم الاستمرار في منهج ترامب الذي كان مرنا وغير مركزي.
وبحسب المعايير التي وضعها أوباما عام 2013 والمعروفة بـ”بإرشادات السياسة الرئاسية” فيجب أن يمثل الهدف خطرا مستمرا ومحتوما على الاميركيين لاستهدافه خارج محور الحرب. ووضع أوباما المعايير هذه بعد زيادة الغارات في مناطق القبائل بباكستان وريف اليمن والتي أدت لسقوط مدنيين.
لكن العسكريين اشتكوا من القيود الرئاسية التي اقتضت الكثير من المراجعة القانونية الطويلة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء هذه السياسات ووضعت شروطها، حيث سمحت باستهداف قادة في الجماعات الجهادية لمجرد منصبهم في الجماعة حتى لو لم تكن لديهم مهارات قتالية، وتركت القرار للمسؤولين الميدانيين للقيام بالمهمة.