النهار. الاخباريه وكالات
لا تزال واشنطن تنتهج سياسة المراقبة عن قرب لتطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، في ظل تحديات متعددة تواجهها الحكومة السورية الانتقالية، بدءًا من إعادة بناء شرعية وطنية، مرورًا بمواجهة التدهور الاقتصادي، وصولًا إلى محاولة رأب الصدع الطائفي الذي يهدد بتقويض أي استقرار مستقبلي.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن الإدارة الأميركية تحاول موازنة دعمها الإنساني مع الإبقاء على أدوات الضغط السياسي، عبر إبقاء العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضتها منذ عقود على النظام السوري.
التخفيف الأميركي للعقوبات.. خطوة تكتيكية وليست تحولا جذريا
في خطوة تعكس حذرًا دبلوماسيا، تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا، وفقًا لما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال.
.
هذه التخفيفات تشمل تسهيل تسليم الإمدادات الإنسانية، لكنها لا تمتد لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى كالبناء والطاقة.
وأشار الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، سمير التقي، أثناء حديثه للتاسعة على سكاي نيوز عربية إلى أن هذه الخطوة تعكس "الرغبة الأميركية في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية دون منح دعم مباشر للحكومة الانتقالية".
وذكر أيضًا: "كانت العقوبات الأميركية وسيلة فعّالة سياسيا، لكنها أدت إلى تدمير الجيش السوري وتراجع الاقتصاد بشكل يصعب إصلاحه سريعاً".
وأشار التقي إلى أن "تخفيف القيود على المساعدات يشير إلى استعداد أميركي لتغيير محدود في سياستها تجاه سوريا، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال تخفيف العقوبات الواسعة التي تفرضها على دمشق".
تحديات داخلية تواجه الحكومة الجديدة
تواجه الحكومة الانتقالية السورية، تركة ثقيلة من الفساد والانقسام الطائفي. ويرى وزير الخارجية في الحكومة أسعد الشيباني أن العقوبات الاقتصادية تمثل عقبة رئيسية أمام إنعاش الاقتصاد السوري.
وفي هذا السياق، تسعى الحكومة الانتقالية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار كالإمارات وقطر والأردن بهدف استقطاب الدعم الاقتصادي والدبلوماسي.
من جهة أخرى، أكد سمير التقي أن "تعزيز شرعية الحكومة الانتقالية يعتمد بالدرجة الأولى على قدرتها على تحقيق مصالحة وطنية شاملة تمنع الانتقام وتحفّز الوحدة الوطنية".