النهار الاخباريه وكالات
بثقة لا يضاهيها شيء، حسم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمام مناصريه الأميركيين من ذوي الأصول الشرق أوسطية قدرته على إنهاء الحرب في مسقط رؤوسهم.
كان ذلك قبل يومين من الثلاثاء الكبير، في جولة للمرشح الذي اكتسح الصناديق لاحقا، في ديربورن عاصمة العرب في ولاية ميشيغان المتأرجحة، والتي أعطت أصواتها الخمسة عشر لترامب. بل إن ترامب في مناظرته الوحيدة مع كامالا هاريس في سبتمبر الماضي، رأى أن هذه الحرب ما كان لها أن تكون لو أنه كان هو من يدير البيت الأبيض حينها.
واليوم، على مسافة شهرين اثنين وأسبوع واحد من عودته التاريخية إلى البيت البيضاوي، يلتقي ترامب بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، رجل نتنياهو الموثوق رون ديرمر. والذي وفق موقع "أكسيوس" ناقش مع ترامب في مقر إقامته في فلوريدا، ما يجب على إسرائيل فعله في لبنان وغزة قبل موعد التنصيب في 20 يناير المقبل، وما الذي يجب تأجيله إلى ما بعد هذا التاريخ.
هذا الامتثال الإسرائيلي لترامب، يزيد المؤكد بقدر إضافي من التأكيد، حيال رهان حكومة نتنياهو على الرئيس الجمهوري، وهذا يرجح أن ترامب سيتبنى الرؤية الإسرائيلية في إنهاء الحرب في جبهتي غزة ولبنان، القائمة على مواصلة الضغط العسكري الإسرائيلي، الذي قد يذخّره ترامب بتعزيز توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، لإكمال خططها العسكرية في كلا الجبهتين، ومن ثم فرض الشروط عالية السقف.
هذا التكهن يدعمه ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب تهدد حزب الله بتوسيع العملية البرية، ما لم يذعن الأخير إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أكثر ما يلبي الشروط الإسرائيلية. خاصة فيما يتعلق بالبند الذي يتيح الحق لإسرائيل بالعمل داخل لبنان إذا دعت الحاجة وفق المسودة الأخيرة.
وعلى المدى الأبعد، يُرتقب أن تعود صفقة القرن إلى الواجهة، كرؤية ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي لا تنكر الدولة الفلسطينية، لكنها تحجمها إلى ما دون طموحات اتفاق أوسلو، لتكون دولة منزوعة السلاح، تضم إسرائيل المستوطنات الكبيرة التي قضمتها منها على امتداد السنوات الماضية، في مقابل إنعاش الواقع الاقتصادي للفلسطينيين.
ويبقى كل ما ذكّر من باب التكهنات، ذاك أنّ الرجل الذي تستميله الصفقات المنجزة، لم يذكر أيًا من التفاصيل العملانية التي من شأنها ثني أطراف الصراع على إلقاء بنادقهم برغم تصريحاته الجازمة بأنه قادر على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لذلك كان لزامًا العودة إلى الركائز التي قارب على أساسها سياسته الخارجية حيال منطقة الشرق الأوسط، خلال فترة حكمه ما بين 2016 و2020.