النهارالاخباريه وكالات
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الجمعة 2 فبراير/شباط 2024، الاتحاد الأوروبي إلى "تعليق" اتفاقيته الاقتصادية مع الاحتلال، على ضوء إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب الأخيرة "إبادة جماعية" في غزة.
وقالت ألبانيز في تغريدة على منصة "إكس": "يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 30% من تجارتها السلعية".
وأوضحت أن المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص على "احترام حقوق الإنسان"، وأضافت ألبانيز أن إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب اسرائيل "إبادة جماعية" في غزة "يلزم الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقية".
وتأتي هذه الدعوات بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وأوضحت المحكمة أنها رفضت طلب الاحتلال الذي طالبها برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث قالت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل"، وأضافت أن "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها"، مشيرة إلى أن "قلقاً بالغاً يساورنا إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".
وتابعت: "الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، لافتة إلى أنها في الوقت ذاته أخذت المحكمة "بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "27 ألفاً و19 شهيداً فلسطينياً و66 ألفاً و139 مصاباً"، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أفاد الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي بإصابة 5 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب بيان أصدرته وزارة الصحة في غزة، فإن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيداً و190 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، وتابع: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".