النهار الاخيارية - وكالات
قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم السبت، إن طريق المفاوضات الخاصة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، لا يزال مفتوحا.
أن الجهات الإيرانية المعنية لن تتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني لازم تجاه كوريا الجنوبية لإعادة أصول الشعب الإيراني.
وأكد نائب الرئيس الإيراني أنه تم إرسال لائحة إحالة النزاع بين إیران وكوريا الجنوبیة إلى مجلس الشوری الإيراني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحسب المادة 139 من الدستور.
وقال محمد دهقان:
رغم أن مسار المفاوضات السياسية مفتوح للإفراج عن حوالي 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية مع كوريا الجنوبية، فإنه بحسب اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار الثنائي بين البلدين، لن نتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني لإعادة أصول الشعب.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قدم، الیوم السبت، لائحة إحالة النزاع بين البنك المركزي الإیرانی وحكومة جمهورية كوريا الجنوبیة إلى مجلس الشوری الإيراني بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
ويشار إلى أن المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، أصغر سليمي، قد أوضح أن برلمان بلاده سيدعم الحكومة حيال جهودها لاستعادة أصول الشعب الإيراني المجمدة في كوريا الجنوبية بأقرب وقت ممكن.
وكانت تقارير إيرانية قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران ستحصل قريبا على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأرصدة التي سوف يفرج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، بالإضافة إلى أکثر من 10 ملیارات دولار من العراق.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليار دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، إثر المحادثات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.
يشار إلى أن إيران أعلنت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.
وفي مايو/ أيار الماضي، نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا يشير إلى زيادة قدرها 141 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2022، ما جعل البلاد تحتل المرتبة 22 بين أكبر الاقتصادات في العالم.
وتخضع إيران للعقوبات الأمريكية منذ عدة سنوات بسبب تطوير برنامجها النووي، حيث تقيد العقوبات صادراتها النفطية وتوقف حساباتها في الخارج، وكذلك كبار المسؤولين والكيانات القانونية.