النهار الاخباريه وكالات
تحت عنوان "فرنسا تعيد إطلاق عملية تهدئة الأوضاع في ليبيا”، توقفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عند الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي تحتضنه باريس هذا الجمعة، قائلة إنه على غرار أزمة مالي، تعتبر الأزمة الليبية حرب إرث بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضحت لوفيغارو أن ماكرون حتى قبل انتخابه لم يخف أبدًا معارضته للتدخل العسكري الذي نفذته فرنسا في عام 2011 وبدعم من بريطانيا والولايات المتحدة. فمنذ بداية فترته الرئاسية تكفل الرئيس الفرنسي الحالي شخصيا بالبحث عن حل لإعادة الأمن في هذا البلد المنقسم بين معسكرين متنافسين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب وطي صفحة حرب استمرت لعقد من الزمن، وأدت إلى حالة من الفوضى بعد سقوط القذافي.
ومنذ الخطوة الدبلوماسية الفرنسية المعروفة الأولى عندما جمع ماكرون في صيف عام 2017 الشقيقين العدوين في السياسة الليبية، رئيس حكومة طرابلس فايز السراج ورجل الشرق القوي المشير حفتر، في قصر لاسيل سان كلو بضاحية باريس. ثم جاء بعد ذلك مؤتمر باريس، الذي أكد فيه الأخيران التزامهما السياسي في مايو 2018.
لكن هجوم حفتر على طرابلس نسف العملية السياسية الليبية الصعبة وزاد من تعقيداتها، في ظل تدخل فاعلين إقليميين أنانيين وذوي نوايا متناقضة (تركيا وروسيا ودول الخليج…). ومع ذلك سرعان ما بُعثت العملية السياسية في ليبيا من خلال الاجتماعات التي عقدت في باليرمو وبرلين، والتوافق على تسوية سياسية تقضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية برعاية الأمم المتحدة، في 24 ديسمبر، ستكون الأولى في تاريخ البلاد.
وأوضحت لوفيغارو أن المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي ينظم على هامش منتدى السلام، يفترض أن يعطي "دفعة” نهائية لهذه العملية التي ما تزال هشة وشاقة. وإذا كانت فرنسا قد اتُهمت بالتصرف بشكل أحادي في الملف الليبي، ولا سيما من قبل إيطاليا وألمانيا والأمم المتحدة، وأيضا بالانحياز لبعض الوقت إلى المشير خليفة حفتر، فقد قامت باريس منذ ذلك الحين بتدويل القضية إلى حد كبير، وتعاونت مع شركائها.
ويهدف المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي يعقد في باريس، برئاسة فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى وضع البلد على طريق السلام والانتخابات. ولم تكتس المبادرة الفرنسية طابعا أوروبيا فحسب بل طابعا ليبيا أيضا، باعتبار أن الأطراف الليبية تبنت عمل باريس. فرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوجد في باريس لمدة يومين، ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة وصل إلى باريس كذلك.
ويتوقع أن يصادق المؤتمر أيضًا على خطة سحب القوات المسلحة الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، من المرتزقة الروس (فاغنر)، والأتراك أو السوريين الموالين لتركيا، وكذلك التشاديين والسودانيين، وهو طرح يحظى لأول مرة بدعم من قبل مختلف الأطراف الليبية. وقد أعلن معسكر رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر أنه سيعيد 300 مرتزق ومقاتل أجنبي من المناطق الواقعة تحت سيطرته، بناء على طلب فرنسا.
وتساءلت لوفيغارو إن كانت مشاركة قادة الدول الرئيسية المتورطة في الأزمة الليبية وعلى رأسهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سرغي لافروف، ولكن أيضا ممثلي دول الجوار، إن كانت كافية للضغط على الفصائل الليبية ورعاتها الأجانب الذين يسعون لتأجيل الانتخابات والحفاظ على عدم الاستقرار في ليبيا؟