النهار الاخباريه وكالات
أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية السودانية، حزمة قرارات بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية في البلاد وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة أمس الأحد، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وقال جراهام عبدالقادر، وزير الثقافة والإعلام المكلف، عقب الاجتماع، إن القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.
وتشمل القرارات كذلك تأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان بشكل عاجل .
وأوضح جراهام أن اللجنة أصدرت قرارا بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، لا سيما ما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب.
وقررت اللجنة تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان المتعلقة بحصائل الصادر، بجانب استكمال إجراءات قيام بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.
وأوضح جراهام أن اللجنة أصدرت قرارا بتحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار.