النهار الاخبارية - وكالات
نفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، نية طهران تقديم أية تنازلات في المفاوضات النووية، مؤكدة أن "تصورات الأوروبيين للمفاوضات النووية غير دقيقة".
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أبو الفضل عموئي، إن "إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن تحقيقها من جانب الجمهورية الإسلامية الايرانية، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر"، حسب وكالة مهر الإيرانية.
ولفت إلى أن الجانب "الأمريكي هو الذي انسحب من الاتفاق النووي ثم أعلن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق مرة أخرى، وكانت شروط عودة الأمريكيين محور المفاوضات منذ العام والنصف الماضي"، مضيفا أن "الجانب الأمريكي هو الذي نأى بنفسه، بسبب تطوراته الداخلية، بما في ذلك الانتخابات، عن عملية دفع المفاوضات بشكل أسرع".
وأكد عموئي أن "إيران لا تنوي التراجع عن مصالحها الخاصة في المفاوضات"، مشددا على أن التوصل إلى اتفاق ليس بعيدا لأن هناك قضية واحدة وبقيت عبارات قليلة في نص الاتفاقية. إحدى هذه الحالات هي مناقشة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع: "إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن تحقيقها من جانب الجمهورية الإسلامية الايرانية، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر، الذي يصل إلى فهم صحيح لتطورات إيران على الساحات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأوضح عموئي أن "المفاوضات لم تتوقف قط، وتابعت عبر الوساطة وإرسال الرسائل ومشاريع النصوص غير الرسمية"، مؤكدا أن "تحليل الأوروبيين للتطورات الداخلية الإيرانية غير دقيق ".
واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، واشنطن باتخاذ مواقف متناقضة فيما يخص محادثات استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، وأكدت على ضرورة مواصلة التفاوض إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن بناءً.
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.