النهار الاخباريه. وكالات
انضمت كندا، الأربعاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى أستراليا وبريطانيا في مقاطعة دبلوماسية- تقودها الولايات المتحدة- للأولمبياد الشتوي في بكين، المقررة إقامته في شهر فبراير/شباط 2022، قائلةً إن من المهم إرسال رسالة واضحة بشأن سجل حقوق الإنسان في الصين.
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ذكر أن بكين عليها أن تدرك مخاوف الغرب العميقة بشأن حقوق الإنسان في الصين. وأضاف: "لهذا من غير المستغرب أننا قررنا عدم إرسال تمثيل دبلوماسي".
من المؤكد أن يزيد قرار ترودو توتر العلاقات المضطربة بالفعل بين بكين وأوتاوا والتي شهدت تراجعاً جديداً، بسبب احتجاز المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، منغ وان تشو، بموجب مذكرة اعتقال أمريكية.
في وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إن مسؤوليها الحكوميين سيقاطعون أولمبياد بكين، بسبب "فظائع" حقوق الإنسان في الصين، بعد أسابيع فقط من محادثات تهدف إلى تهدئة العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.
بينما قالت الصين إن واشنطن "ستدفع الثمن" بسبب هذا القرار، وحذَّرت من اتخاذ إجراءات مضادة رداً على ذلك، لكنها لم تذكر تفاصيل عن طبيعة هذه الإجراءات.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن قرار بلاده الانضمام إلى المقاطعة الدبلوماسية يأتي بسبب الصعوبات التي تواجهها بلاده لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع الصين بهدف مناقشة انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ بأقصى غربي البلاد وخطوات اتخذتها بكين ضد الواردات الأسترالية.
كما أضاف أن بكين لم ترد على عدد من القضايا التي طرحتها كانبيرا، من ضمنها اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
في الجهة المقابلة، نفت الصين ارتكاب أي انتهاكات في شينجيانغ وقالت إن هذه المزاعم باطلة.
إذ صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في إفادة صحفية يومية في بكين، بأن السياسيين الأستراليين يمارسون ما وصفه بـ"الاستعراض السياسي"، وأضاف: "سواء جاءوا أم لا، لا أحد يهتم".
من جهتها، اعتبرت اللجنة الأولمبية الأسترالية أن المقاطعة الدبلوماسية لن تؤثر على استعدادات الرياضيين لدورة الألعاب التي ستقام في الفترة من الرابع إلى 20 فبراير/شباط، مضيفةً أن "الخيارات الدبلوماسية" مسألة تخص الحكومات فقط.
وذكرت صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية، الأربعاء، نقلاً عن مصادر حكومية غير محددة، أن حلفاء آخرين للولايات المتحدة يتجهون للانضمام إلى المقاطعة، وإن كانت اليابان تدرس عدم إرسال أفراد من حكومتها إلى الأولمبياد.