النهار الاخباريه وكالات
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن الحكومة الكندية قدّمت تشريعا جديدا، من شأنه أن ينظم حيازة الأسلحة بشكل أكثر صرامة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تجميد وطني للمسدسات.
وقال ترودو في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكندية أوتاوا، أمس الاثنين، إنه "لن يكون من الممكن شراء أو بيع أو نقل أو استيراد المسدسات في أي مكان في كندا".
وأضاف أن "الكنديين الذين يمتلكون بالفعل مسدسات سيكونون قادرين على الاحتفاظ بها".
وتابع ترودو مشددا: "نحتاج فقط إلى النظر جنوب الحدود لنعلم أنه إذا لم نتخذ إجراءات حازمة وسريعة فسوف يزداد الأمر سوءًا ويصبح من الصعب مواجهته".
ويتضمّن التشريع المقترح أيضا تدابير لمكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها، من خلال زيادة العقوبات الجنائية وتعزيز مراقبة الحدود، بالإضافة إلى خطط لتجريد تراخيص من الأشخاص المتورطين في أعمال عنف منزلي أو مضايقات جنائية مثل المطاردة، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.
وفي عام 2020، حظرت الحكومة الكندية أكثر من 1500 نوع من "الأسلحة النارية الهجومية ذات الطراز العسكري".
وجاء الحظر بعد وقت قصير من إطلاق النار الأكثر دموية في تاريخ البلاد، والذي خلّف 22 قتيلا في منطقة ريفية في نوفا سكوشا.
ومن بين الأسلحة النارية التي حظرتها الحكومة الكندية في عام 2020، البندقية الهجومية AR-15، وهي السلاح المستخدم في العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية في جميع أنحاء أمريكا، والتي استخدمها الشاب البالغ من العمر 18 عاما في إطلاق النار بحادث مدرسة ابتدائية بأوفالدي في ولاية تكساس، الأسبوع الماضي، وتسبب في مقتل 19 طفلا ومعلمين.