الثلاثاء 8 تشرين الأول 2024

فرنسا تستعد لمستقبل بدون غاز روسي..


النهار الاخباريه وكالات

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الأحد 10 يوليو/تموز 2022، إن حكومة بلاده تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز من روسيا، لافتاً إلى أنها تعتبر ذلك "الاحتمال الأكثر ترجيحاً" في خططها المستقبلية.
وفي كلمة له على هامش مؤتمر للأعمال والاقتصاد جنوبي فرنسا، قال لو مير: "أعتقد أن وقف كل إمدادات الغاز الروسي أصبح احتمالاً حقيقياً.. ونحتاج للتحضير لذلك".
وأضاف أن أول خط دفاعي هو أن تخفض الأسر والشركات استهلاك الطاقة، ثم بناء بنية أساسية جديدة مثل منشأة عائمة لإعادة الغاز المسال القادم من الخارج إلى حالته الغازية.
ويأتي نحو 17% من إمدادات الغاز لفرنسا من روسيا لكنها أقل اعتماداً على الغاز الروسي من بعض جيرانها وتعد الحكومة خططاً بديلة.
ويمثل وقف الإمدادات مشكلة في الوقت الراهن؛ لأن مولدات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية ستواجه صعوبة في تعويض النقص بسبب توقف عدة مفاعلات لإجراء أعمال صيانة.

روسيا تشدد الخناق على أوروبا

في 17 يونيو/حزيران 2022، أعلنت شركة تشغيل أنابيب الغاز الفرنسية "جي آر تي غاز" أن تدفقات الغاز الروسي إلى فرنسا عبر ألمانيا متوقفة منذ 15 من الشهر نفسه.
وأوضحت الشركة، في بيان، أنها "متيقظة لفصل الشتاء المقبل، وتدعو الموردين لمواصلة ملء مرافق التخزين الوطنية قدر الإمكان"، وفقاً لموقع "فرانس 24".

وتابعت الشركة: "منذ 15 يونيو/حزيران، لاحظت الشركة توقف تدفق الغاز بين فرنسا وألمانيا، والذي كان يقدَّر بحوالي 60 جيجاوات ساعة/يوم في بداية عام 2022".
الشركة أكدت أنها "لا ترى مخاطر تتعلق بإمدادات الغاز لفرنسا هذا الصيف"، حيث يتم تعويض انخفاض التدفقات عن طريق زيادة الواردات من إسبانيا، وزيادة قدرات محطات الميثان المحلية.
كما أضافت الشركة أن مخزونات الغاز الاستراتيجية الفرنسية ممتلئة في الوقت الحالي بنسبة 56%، مشيرة إلى أن هذا "أعلى من نسبة 50% المعتادة" في هذا الوقت من العام.
وتسعى فرنسا، كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، إلى التخلص بشكل نهائي ولو تدريجياً في المدى المنظور، من التبعية لروسيا في مجال الغاز، بعد أن وضعتها تداعيات الحرب في أوكرانيا في مواجهة شبح أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار محلياً. 
إذ وجدت دول الاتحاد الأوروبي نفسها تحت تهديد أزمة في مجال الطاقة، فمنذ إعلان فلاديمير بوتين شن عملية عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، مع ما ترتب عنه من عقوبات غربية واسعة على موسكو، وضعت أوروبا، وهي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي (بنسبة 40%)، بين فكي كماشة: الدفاع عن كييف وحدودها الشرقية من جهة، ومن جهة أخرى تأمين حاجتها من الطاقة.