حذرت السعودية من تفاقم أزمة إمدادات الطاقة حول العالم، مع دخول عقوبات أوروبية على روسيا، الأحد 5 فبراير/شباط 2023، حيز التنفيذ، وتقضي بحظر مشتقات الوقود المنقول بحراً، إلى جانب تحديد أسعار الوقود الروسي عند سقف 100 دولار للبرميل.
حيث قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر عقد بالرياض، السبت 4 فبراير/شباط، إن العقوبات والحظر والتراجع اللافت في الاستثمار بقطاع الطاقة التقليدية ستؤدي جميعها إلى حدوث أزمة نقص إمدادات عالمية.
كما جدد الأمير عبد العزيز بن سلمان تأكيده على ضرورة أن تثق أسواق الطاقة العالمية بتحالف "أوبك+"، "لأننا مجموعة لا تتعامل بالقضايا السياسية.. وقراراتنا فنية"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
يأتي ذلك بينما دخلت حيز التنفيذ، اعتباراً من الأحد، حزمة عقوبات أوروبية وغربية، تستهدف حظر مشتقات الوقود الروسية، ضمن جهود لخفض المداخيل المالية لموسكو.
ستكون مشتقات الوقود الروسي (البنزين بأنواعه، والديزل) المنقولة بحراً، هي الهدف في العقوبات الأوروبية، والتي يتوقع أن تسبب إرباكاً في سوق المشتقات.
بينما فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، السبت، سقفاً إضافياً على أسعار المنتجات البترولية الروسية، وفقاً لبيان أصدرته المفوضية الأوروبية.
بحسب البيان، تم تحديد سقف أسعار المنتجات البترولية مثل الديزل والكيروسين والبنزين، بمبلغ 100 دولار للبرميل، في حين تم تحديد الحد الأقصى لسعر المنتجات البترولية الأخرى، مثل زيت الوقود والنفتا بـ45 دولاراً للبرميل.
منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كثّفت شركات الطاقة الأوروبية توريد مشتقات الوقود من روسيا، قبيل دخول القرار حيز التنفيذ، وإلى حين توفير بدائل عن الوقود الروسي.
كانت روسيا تزود أوروبا بأكثر من 720 ألف برميل يومياً من الديزل، وتجاوز الرقم حاجز مليون برميل قبل الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/شباط 2022.
فيما تعتبر روسيا منتجاً كبيراً للنفط، بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل، ومُصدِّراً رئيسياً بمتوسط يومي 5 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.