تشهد المفاوضات بين الأحزاب في المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامي نتنياهو، عقبات في الطريق إلى تشكيل حكومة بديلة. وتم الاتفاق حتى الآن على أمر واحد، وهو أنه سيرأسها بالتناوب، رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، في النصف الأول من ولايتها، ويليه رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، في النصف الثاني. إلا أن المطالب التي تطرحها الأحزاب خلال المفاوضات تبدو متناقضة. وستنتهي مهلة نتنياهو بتشكيل حكومة ليلة الإثنين – الثلاثاء المقبلة.
وتتمحور إحدى العقبات في هذه المفاوضات حول القضايا التي لن يشملها الاتفاق الائتلافي. ويسعى بينيت إلى عدم إدخال مواضيع مثل قانون تجنيد الحريديين وإجراء تعديلات على مخصصات الأولاد، بهدف عدم منع انضمام أحزاب حريدية إلى هذه الحكومة في المستقبل.
إلا أن لبيد ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، يسعيان إلى إدخال مواضيع كهذه إلى الاتفاق الائتلافي. وبهدف محاولة ضم الحريديين، يعارض بينيت ورئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، تولي ليبرمان منصب وزير المالية، تحسبا من اتخاذه قرارات لا تكون في مصلحة الحريديين، مثل تقليص مخصصات الأولاد أو ميزانيات للمؤسسات الحريدية.
ويطالب رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، بالبقاء في منصبه كوزير للأمن، بينما يعتبر ساعر نفسه مرشحا لهذا المنصب.
كذلك يطالب بينيت وساعر بحقائب الداخلية، التربية والتعليم، القضاء والأديان، ويعارض ذلك أحزاب "ييش عتيد" والعمل وميرتس. كما يطالب غانتس بأن يتولى عضو كنيست من حزبه حقيبة القضاء، والتي يطالب بها "يمينا" كي تتولاها أييليت شاكيد، التي تولت هذه الحقيبة في السابق.
وفي إطار محاولات معسكر نتنياهو إفشال تشكيل حكومة في المعسكر المناوئ، تمارس ضغوط على شاكيد، التي تعتبر الحلقة الأضعف في يمينا واعترضت على تشكيل حكومة في المعسكر المناوئ، من أجل استمرار اعتراضها على تشكيل حكومة بديلة، إلا أنها معنية، من الجهة الأخرى، بالعودة إلى منصب وزيرة القضاء.
ويطالب حزب ميرتس بأن يتولى رئيسه، نيتسان هوروفيتس، حقيبة التربية والتعليم، وأعلن أن حزبه يسعى إلى دفع مواضيع تشمل قانون تأجير الأرحام والزواج المدني. وشدد هوروفيتس على أنه "ليس بالإمكان تشكيل حكومة بدوننا، وسنصر ونطالب بما نعتقد أننا نستحقه". ويؤيد ليبرمان سن قانون الزواج المدني.
وخلال جلسة مفاوضات، أمس، وافق لبيد على زيادة عدد الوزراء في الحكومة إلى 24 وزيرا، فيما كان يصر في الأيام الماضية على 18 وزيرا، وسط معارضة شديدة من جانب بينيت وساعر.
ولا يزال ليس واضحا بعد إذا كانت القائمة الموحدة ستدعم حكومة بينيت – لبيد من خارجها أو من خلال الامتناع عن التصويت لدى تنصيبها في الكنيست. كما ليس واضحا بعد كيف سيصوت أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة أو قسم منهم. ولم تجر حتى الآن اتصالات مع القائمتين العربيتين، باستثناء لقاءات مع لبيد، ولقاء بين بينيت ورئيس الموحدة، منصور عباس، لم يتم الإفصاح عن مضمونها.