الثلاثاء 16 كانون الأول 2025

ضغوط دولية تعيد خلط الأوراق المالية لحزب الله… «القرض الحسن» أمام تغييرات وبدائل قيد الدرس

النهارالاخباريه بيروت 
تواجه مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية لحزب الله، مرحلة دقيقة في ظل تصاعد الضغوط الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحزب، بالتوازي مع تداعيات الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي ألقت بظلالها على مختلف البنى التنظيمية والمالية التابعة له.
ووفق معلومات متداولة، بدأ حزب الله البحث في خيارات قانونية وتنظيمية جديدة تتيح له الحفاظ على شبكة خدماته المالية الواسعة، من دون تعريض الدولة اللبنانية لمزيد من الإحراج أمام المجتمع الدولي. وتُعد «القرض الحسن» بمثابة العمود الفقري المالي للحزب، إذ يتعامل معها نحو 300 ألف شخص، ويُقدّر حجم نشاطها المالي بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى كميات كبيرة من الذهب المرهون.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر صحافية عن توجّه لإستحداث مؤسسة بديلة تحمل اسم «جود»، يقتصر نشاطها على شراء وبيع الذهب بالتقسيط، في خطوة تهدف إلى توفير غطاء قانوني مختلف يسمح بإستمرار العمل المالي بعيداً من القيود المفروضة على «القرض الحسن».
وأكد أحد المتعاملين مع المؤسسة أن آلية العمل لم تشهد أي تغيير حتى الآن، موضحاً أن الحصول على القروض لا يزال مرتبطاً برهن الذهب، مع ترجيحات بإعلان تغيير الاسم بشكل رسمي مع مطلع العام المقبل.
في المقابل، أفادت مصادر مقربة من حزب الله بأن إدارة «القرض الحسن» تتجه إلى اتخاذ إجراءات قانونية جديدة لمعالجة الثغرات المحتملة في وضعها القانوني.
 وأشارت إلى تشكيل لجنة خاصة تضم مسؤولين من داخل المؤسسة وخبراء قانونيين وماليين، مهمتها دراسة المستجدات والتواصل مع الجهات الرسمية المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية ومصرف لبنان.
وأضافت المصادر أن لقاءات عُقدت مع المسؤولين في المؤسستين الرسميتين لشرح طبيعة عمل «القرض الحسن» ومناقشة الملاحظات المطروحة، مؤكدة أن الجمعية لا تُعد جزءاً من النظام المصرفي، وأن توسّع دورها جاء نتيجة الانهيار المالي الذي أصاب القطاع المصرفي منذ عام 2019.
من جهتها، أكدت مصادر في وزارة الداخلية أن أي طلب رسمي لم يُقدَّم حتى الآن لتسجيل جمعية جديدة تحت اسم «جود»، في وقت بدأت فيه المؤسسات المالية غير المصرفية تطبيق تعميم مصرف لبنان المتعلق بتشديد إجراءات جمع بيانات العملاء والعمليات النقدية التي تتجاوز قيمتها ألف دولار.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل «القرض الحسن» مرهوناً بمسار الضغوط الدولية والقرارات التنظيمية المحلية، وسط ترقب لما ستؤول إليه الترتيبات المالية الجديدة التي يعمل حزب الله على بلورتها.