النهار الاخباريه وكالات
قالت صحيفة The Guardian البريطانية، في تقرير نشرته الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن المملكة العربية السعودية حصلت على إذنٍ من وزارة الخارجية الأمريكية لإبرام عقدٍ لدعم أسطول قيادة طيران القوات البرية السعودية المُكوَّن من مروحيات أباتشي وبلاك هوك، وأسطول مستقبلي من مروحيات شينوك.
إذ يشمل العقد تدريب وخدمة 350 مقاولاً أمريكياً للعامين المقبلين، إضافة إلى اثنين من الموظفين الحكوميين الأمريكيين. وأُعلِنَت الصفقة لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2021.
تناقضات إدارة بايدن
لكن ووفقاً للتقرير البريطاني، فإن العقد العسكري الجديد لإدارة بايدن، البالغة قيمته 500 مليون دولار، مع المملكة السعودية، يتناقض مع روح السياسة العامة للبيت الأبيض بمنع جميع مبيعات الأسلحة "الهجومية" للمملكة؛ لاستخدامها ضد الحوثيين في اليمن، حسبما زعم منتقدو الصفقة.
كان قرار الإدارة إنهاء مبيعات الأسلحة "الهجومية" للسعودية أحد الأهداف الأولى للسياسة الخارجية لبايدن، وكان يعكس ما سماه الرئيس الأمريكي التزامه بـ"إنهاء كلِّ أشكال الدعم" للحرب التي خلَّفَت "كارثةً إنسانية واستراتيجية".
في المقابل سيسمح العقد العسكري للسعودية بالحفاظ على أسطولها من الطائرات المروحية الهجومية، رغم استخدامها السابق في العمليات باليمن.
من جانبه قال سيث بيندر، من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: "في رأيي، يتناقض هذا مباشرةً مع سياسة الإدارة. يمكن استخدام هذه المعدَّات في العمليات الهجومية، لذلك أجد هذا أمراً مُزعِجاً بشكلٍ خاص".
تخفيف النهج تجاه السعودية
يأتي قرار الموافقة على العقد العسكري في الوقت الذي يبدو فيه أن إدارة بايدن تخفِّف من نهجها إزاء المملكة السعودية، مع عقد عدة اجتماعاتٍ رفيعة المستوى بين كبار مسؤولي الإدارة ونظرائهم السعوديين.
فيما يقول الخبراء الذين يدرسون الصراع في اليمن واستخدام الأسلحة من قِبَلِ المملكة السعودية وحلفائها، إنهم يعتقدون أن الطائرات المروحية الهجومية من طراز أباتشي قد نُشِرَت في الغالب على طول الحدود السعودية اليمنية. ويقولون أيضاً إنه من الصعب تحديد انتهاكاتٍ معينة للقانون الإنساني الدولي حدثت نتيجة لاستخدام السعوديين المروحيات الأباتشي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ندرة هذه البيانات التفصيلية وصعوبة التحقُّق منها.
فيما تعفي هيئة التحقيق الداخلية للتحالف الذي تقوده السعودية، والمعروفة باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، الحكومات الأعضاء من المسؤولية القانونية في الغالبية العظمى من هذه الحوادث. وتُعَدُّ السعودية والإمارات ومصر هي الدول الوحيدة في التحالف التي تتمتَّع بأساطيل من مروحيات الأباتشي.
كان أكثر الانتهاكات دموية للقانون الإنساني الدولي التي تنطوي على استخدام مُوثَّق للمروحيات الأباتشي، قد وقع في مارس/آذار 2017، حين قُتِلَ 42 لاجئاً صومالياً فروا من اليمن إلى بورتسودان، ومدني يمني واحد، بعد أن أُصيبَ قاربهم بصاروخ من سفينةٍ حربية تابعة للتحالف، ثم تبعه إطلاق نار من مروحية أباتشي.
فقدان طائرات في اليمن
في المقابل ذكر تقريرٌ في سبتمبر/أيلول 2017 بمجلة AirForces Monthly، أن خمس مروحيات أباتشي مملوكة للسعودية قد فُقِدَت في اليمن، مِمَّا يشير بقوةٍ إلى أنها استُخدِمَت في عملياتٍ هجومية.
قال توني ويلسون، مؤسس ومدير مشروع مراقبة القوة الأمنية في معهد حقوق الإنسان التابع لكلية كولومبيا للقانون، إنه من الصعب رؤية اتفاقية صيانة المروحيات العسكرية بأنها لن تدعم العمليات العسكرية السعودية في اليمن.
في حين قال مايكل نايتس، الزميل بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه يعتقد أن مروحيات الأباتشي قد استُخدِمَت فيما وصفه بـ"المهمات الدفاعية" على طول الحدود اليمنية، وبالتالي فإنَّ بيع عقد الصيانة لا يتعارض مع الاتفاق مع البيت الأبيض. وقال إن الخطوة تعكس على الأرجح اعتراف إدارة بايدن بأن هزيمة السعودية للحوثيين، الذين تلقوا دعماً من إيران، سترسل "رسالةً سلبية".
رداً على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة قد راجعت استخدام السعوديين لمروحيات الأباتشي قبل الاتفاق على العقد، قال متحدِّثٌ باسم وزارة الخارجية إنها "استعرضت من كثب، جميع مزاعم حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي"، وضمن ذلك تلك المرتبطة بالتحالف الذي تقوده السعودية.
كما قالت الوزارة إنها خلصت إلى أن "الغالبية العظمى" من الحوادث كانت ناجمةً عن ذخائر جو-أرض من طائراتٍ ثابتة الجناحين؛ مِمَّا دفع الإدارة إلى تعليق شحنتين من الذخائر الجو-أرض سابقاً.
فيما قال المتحدِّث باسم وزارة الخارجية، إن بايدن قال منذ الأيام الأولى لرئاسته، إن الولايات المتحدة ستعمل مع المملكة السعودية لـ"المساعدة في تعزيز دفاعاتها، بالقدر الذي يقتضيه العدد المتزايد من هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية".