النهار الاخبارية - وكالات
تزور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجزائر، التي وصلت إليها الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022، رفقة 16 من وزراء حكومتها، أي نحو نصف أعضاء الحكومة. وتهدف الزيارة إلى إعطاء "زخم جديد" وربما ملموس للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في أغسطس/آب 2022.
كان في استقبال رئيسة الوزراء الفرنسية، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين، نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان. وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية لموقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري: "لقد ولى زمن سوء التفاهم"، وذلك حسبما نشرت وكالة فرانس برس الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
آفاق عدة للاستثمار الفرنسي الجزائري
في ندوة صحفية مشتركة بين رئيسة الوزراء الفرنسية ونظيرها الجزائري، أكد الأخير أن "هناك آفاقاً واعدة في مجال الاستثمار الفرنسي بالجزائر"، مشيراً إلى أن المسؤولين الحكوميين ناقشوا "جميع مجالات التعاون بين البلدين التي قد تدفع بالعلاقات نحو آفاق جديدة".
لفت إلى أن "هناك وعوداً باستثمارات مباشرة فرنسية في كل القطاعات. والأيام بيننا لكي يظهر تجسيد هذه الالتزام". كما أعلن عن إطار قانوني جديد يشجع الاستثمار الأجنبي وعلى رأسه الفرنسي لخلق مشاريع في الجزائر. وقال بن عبد الرحمان: "نحن متفتحون ولدينا إطار قانوني جديد للاستثمار الذي يساوي بين المستثمر الوطني ونظيره الأجنبي ويوفر كل الضمانات بالنسبة للمستثمرين الأجانب. مرحباً بالمستثمرين الفرنسين في الجزائر".
إكليل من الزهور
في حين باشرت بورن أول زيارة خارج فرنسا تقوم بها كرئيسة للوزراء منذ توليها مهامها، بخطوات رمزية تتعلق بالذاكرة، كما فعل الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.
فوضعت رئيسة الحكومة الفرنسية إكليلاً من الزهور في "مقام الشهيد" الذي يخلّد ذكرى قتلى حرب الاستقلال (1954-1962) في مواجهة المستعمر الفرنسي، في العاصمة الجزائرية، قبل أن تفعل الشيء نفسه في مقبرة سان أوجين، حيث دفن الكثير من الفرنسيين المولودين في الجزائر.
قبل وصول بورن بساعات اتصل الرئيس ماكرون هاتفياً بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبحث معه أعمال اللجنة رفيعة المستوى. وأعرب رئيسا البلدين عن "ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي عرفته العلاقات الثنائية"، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
في حين لا ينتظر تحقيق تقدم في القضية الحساسة المتعلقة بالذاكرة والاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830-1962)، وحرب استقلال الجزائر ليست في قلب زيارة بورن. وما زالت لجنة المؤرخين الجزائريين والفرنسيين التي أعلن عنها ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نهاية أغسطس/آب "في طور التأسيس"، بحسب باريس.
أزمة التأشيرات
في إشارة إلى قضية التأشيرات التي تعد ملفاً حساساً، قالت رئاسة الوزراء الفرنسية إن "المحادثات لم تثمر بعد". وترأست بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى 2017 في باريس، حيث تم التركيز أساساً على "التعاون الاقتصادي".
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، مساء الأحد، توقيع 11 اتفاقية تعاون مع فرنسا، تشمل مجالات مختلفة. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، في العاصمة الجزائر.
حيث شارك في الدورة رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، التي وصلت الجزائر في وقت سابق، الأحد، رفقة 16 وزيراً من حكومتها، في زيارة تستمر يومين.
من جانبه، قال عبد الرحمن: "سمحت دورتنا للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالتوقيع على 11 نصاً اتفاقياً، لا سيما في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، والمؤسسات الناشئة والابتكار، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل، والسياحة والصناعة التقليدية".
أضاف: "سنعمل في الفترة المقبلة على ترجمة مخرجاتها على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات رئيسي البلدين".
أردف أن "تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، لا سيما بعد الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في أغسطس/آب الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
في حين توقف انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين منذ 2017، حين عُقدت الدورة الرابعة، وذلك جراء توترات في العلاقات بسبب ملفات مرتبطة بالحقبة الاستعمارية والهجرة.