النهار الاخبارية - وكالات
قالت وسائل إعلام تركية، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023، إن السلطات التركية رفعت دعوى قضائية على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تتهمه فيها بتزوير مناقصة عامة عندما كان رئيساً لبلدية بيليك دوزو في إسطنبول.
وأضافت محطة خبر ترك التلفزيونية أن التهمة تنطوي على عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، ومن المقرر عقد جلسة استماع يوم 15 يونيو/حزيران 2023، بحسب ما نقلت عنها رويترز.
وقالت إن القضية فُتحت بعد تحقيق أجرته وزارة الداخلية في مناقصة لخدمات التعيين جرت في 2015.
ووصف إمام أوغلو الدعوى بأنها "محاولة لتلفيق جريمة جنائية مزيفة"، قائلاً إن إجراءات المناقصة تم التحقيق فيها آنذاك دون اكتشاف أي مخالفات.
وكتب إمام أوغلو على تويتر: "حتى توقيعي ليس موجوداً على وثائق المناقصة. إلى جانب ذلك، لم تكتشف وزارة الداخلية أو مجلس الدولة أي مشكلة في تحقيقاتهما حينها".
تهمة إهانة مسؤولين
وكانت محكمة قد حكمت على إمام أوغلو في ديسمبر/كانون الأول 2022، بالسجن عامين وسبعة أشهر كما فرضت حظراً سياسياً عليه بتهمة إهانة مسؤولين عموميين، في حكم من المنتظر الطعن عليه.
أوغلو وصف الحكم عليه بالسجن بأنه "سياسي وغير قانوني" على حد تعبيره، وسيبقى أوغلو البالغ من العمر 52 عاماً، في منصب رئيس البلدية بانتظار البت في الاستئناف، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
تعود القضية، التي يُحاكم فيها إمام أوغلو- المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض- إلى قرار لهيئة الانتخابات العليا في تركيا قضى بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول، التي أُجريت في 31 مارس/آذار 2019، والتي فاز فيها إمام أوغلو.
على الرغم من قرار هيئة الانتخابات في تركيا، فإن الانتخابات لم تُعَد بسبب التراجع عن القرار، وبعد أشهر وصف إمام أوغلو الذين ألغوا نتائج الانتخابات الأولى بأنهم "حمقى"، على حد وصفه، وهذا ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.
كان كمال بولات، محامي إمام أوغلو، قد قال في جلسة سابقة من المحاكمة، إن القضاء التركي طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة و3 أشهر إلى 4 سنوات وشهر بحق أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة 4 سنوات.
أوغلو كان قد رفض المشاركة في جلسة محاكمة عُقدت في سبتمبر/أيلول 2022، وانتقد محاكمة السلطات التركية له.
يأتي هذا القرار من القضاء التركي قبل أشهر من بدء الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترشحه لها، فيما لم تحسم أحزاب المعارضة التركية بعدُ مرشحها لخوض الانتخابات.