النهار الاخبارية - وكالات
دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2023، الكونغرس إلى التحقيق مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد العثور على وثائق سرية بمنزله في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.
حيث قال مكارثي: "على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر"، مشيراً إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب؛ لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية بمنزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
كان البيت الأبيض أكد في وقت سابق من الخميس، أنه عثر على رزمة ثانية من الوثائق السرية في مرآب منزل جو بايدن الخاص في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.
فيما كان عُثر سابقاً على وثائق أخرى في مركز بحوث بواشنطن حيث كان يملك بايدن مكتباً، ما يشكّل إحراجاً للبيت الأبيض في وقت تحقّق السلطات في فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.
في أول ردٍّ من الرئيس الأمريكي، أكد بايدن "تعاونه الكامل" مع القضاء في هذا الملف. وقال بايدن لصحفيين: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".
وطُرحت على البيت الأبيض، الأربعاء، أسئلة ملحّة حول قضية محرجة مرتبطة بالعثور على وثائق سريّة تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها الرئيس جو بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017).
كما أكّدت إدارة الرئيس الديمقراطي، الأربعاء، العثور على "عدد صغير من الوثائق المصنّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" بمركز "بن بايدن"، للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقاً، واليوم قال المحامون الذين أجروا عمليات التفتيش إن رزمة ثانية من الوثائق عُثر عليها في مرآب بيته في ويلمنغتون.
مع التطوّرات الجديدة، يُتوقع أن تستمرّ القضية في إثارة الضجة، وقد يتبيّن أنها تعرقل تحقيقاً حول عدد كبير من الوثائق كان دونالد ترامب يحتفظ بها في مقرّ إقامته بولاية فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
بينما يرى محللون أن هذه القضية قد تُدخل اعتبارات سياسية حسّاسة على التحقيق المرتبط بترامب، الذي دعا فوراً إلى أن يخضع الرئيس الديمقراطي للتحقيق نفسه. وسأل ترامب: "متى سيداهم الـ(إف بي آي) مقرات جو بايدن الكثيرة، وحتى البيت الأبيض؟".
رداً على أسئلة الصحفيين حول المستندات، أكد البيت الأبيض أن أخطاءً ارتُكبت، لكن الإدارة صحّحتها فوراً. ومنذ العثور على الوثائق الأولى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، سلَّمها محامون إلى هيئة المحفوظات الوطنية المسؤولة عن حفظ هذا النوع من الملفات.
حيث قالت إدارة بايدن إن محامين ذهبوا أيضاً للبحث عن وثائق يُحتمل أن تكون ضائعة في أماكن أخرى، ما يفسّر الكشف عن مستندات أخرى الأربعاء، قد لا تكون بالتالي الأخيرة. ولدحض الاتهامات بالتدخل السياسي، أسند وزير العدل ميريك غارلاند، القضية إلى مُدعٍ في شيكاغو عُيّن في عهد ترامب.
كما تطرّقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إلى موضوع التحقيق؛ لتبرير رفضها الردّ على أسئلة الصحفيين في هذا الصدد، الأربعاء. لكنّ ذلك لم يكن كافياً لردعهم عن طرح المزيد. وقالت جان-بيار: "سنكون محدودين بشأن ما يمكن قوله هنا".