النهار الاخباريه وكالات
فرض الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة 11 مارس/آذار 2022، عقوبات على الملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبرج، وثلاثة من أفراد أسرة المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعضاء بالبرلمان، وذلك في أحدث إجراء عقابي على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان إن من بين من شملتهم العقوبات عشرة أشخاص من مجلس إدارة بنك (في.تي.بي)، ثاني أكبر بنك في روسيا، و12 عضواً بمجلس الدوما (مجلس النواب الروسي).
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن "وزارة الخزانة تواصل محاسبة المسؤولين الروس على تمكين بوتين من شن حرب غير مبررة".
بالموازاة مع ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة من أعضاء مجلس إدارة بنك "نوفيكومبانك"، منهم رئيسة مجلس الإدارة إيلينا جورجيفا.
أضافت الوزارة أن العقوبات شملت أيضاً شركة (إيه.بي.آر ماندجمنت) التي تدير أصول بنك روسيا، وأربعة من أعضاء مجلس إدارتها، منهم المدير التنفيذي لبنك روسيا دميتري ليبيديف، ونائب حاكم سان بطرسبرغ فلاديمير نياجين.
كذلك طالت العقوبات أيضاً دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، وسبق أن فرضت عليه واشنطن عقوبات، في الثالث من مارس/آذار 2022، وامتدت العقوبات التي فرضتها واشنطن أمس الجمعة لتشمل زوجته واثنين من أبنائه. فيما لم يعلّق الكرملين على هذه العقوبات.
إضافة إلى ذلك، أُضيف 11 من أعضاء البرلمان والمتحدث باسم البرلمان فياتشيسلاف فولودين إلى قائمة العقوبات يوم الجمعة، وكان مجلس النواب الروسي قد صوّت، منتصف فبراير/شباط 2022، على مطالبة بوتين بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا، هما "لوغانسك، ودونيتسك".
في وقت سابق، الجمعة 11 مارس/آذار 2022، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قطع العلاقات التجارية مع روسيا بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، من أجل الضغط على الاقتصاد الروسي "المنهار" بالأساس.
أشار أيضاً إلى قرار واشنطن وحلفائها باستبعاد روسيا من نظام التجارة التبادلي المعمول به في التجارة العالمية، ما يمهّد لفرض رسوم جمركية عقابية، رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا.
في سياق متصل، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية جوزيب بوريل، إنه اقترح فرض عقوبات على مزيد من الشركات والأفراد في روسيا، على خلفية تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا.
بوريل، وفي تصريح للصحفيين أمس الجمعة، أشار إلى أنه أعد مقترحاً لفرض عقوبات على من يقوض سيادة أوكرانيا أو يدعمها، وقال: "بهذه العقوبات سنواصل ملاحقة الأوليغارشية (الأقلية الحاكمة) والنخب المرتبطة بالنظام وأسرهم ورجال الأعمال البارزين في القطاعات الاقتصادية التي توفر دخلاً مهماً للنظام".
كذلك ذكر بوريل أن الأفراد والشركات الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات لهم أنشطة في صناعة الصلب، ويقدمون منتجات وتقنيات عسكرية أو خدمات مالية واستثمارية.
وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية، بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.