النهار الاخباريه. وكالات
أبدت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي مخاوف جدية بشأن التحركات الإماراتية، ومناوراتها وتعاونها مع الصين، واستعرضت تأثير ذلك على الأمن القومي، إضافة إلى تهديد الأيديولوجيات المتطرفة والتي قالت إن مبعثها السعودية.
وقدم آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تقريراً سرياً لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي آي)، حصلت "القدس العربي” على نسخة منه، حمل اتهامات صريحة للإمارات وأدوارها الخفية.
وتضمن مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس الأمريكي، بنوداً تعالج الفجوات الاستخباراتية، وتزيد من تركيز أمريكا على تهديدات أطراف وُصفت على أنها حليفة، ودعت لإعادة النظر في تلك العلاقات التي تربطها مع أبوظبي.
وتحت بند رقم 605 حول التعاون بين الصين والإمارات، تطرق التقرير السري لهذه العلاقة التي طُرحت معها تساؤلات، ودعوة جدية للتدقيق فيها.
وشدد القانون على ضرورة تعاون – في موعد لا يتجاوز 60 يومًا – الوكالات الأمنية الأمريكية، ووكالات الاستخبارات، لتمحيص تفاصيل دقيقة عن الأيادي الإماراتية، ومناورات قيادتها. ودعت لجنة الاستخبارات الجهات الأمنية في واشنطن تقديم تقرير إلى الكونغرس يتضمن، تفاصيل عن التعاون بين بكين وأبوظبي فيما يتعلق بالدفاع، والأمن، والتكنولوجيا وغيرها من الأمور الحساسة. واعتبرت لجنة الاستخبارات أن هذا التقرير والتدقيق في نشاط أبوظبي، يعد أمراً استراتيجيا، ومسألة تتعلق بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
وفي الوثيقة السرية، تشدد الوكالات الأمنية الأمريكية على تقديم تقييم ربع سنوي من قبل لجنة الاستخبارات، للتدابير التي قامت بها الإمارات، وكل العلاقات المريبة المتعلقة بمجال التكنولوجيا والتي تهدد أمن الولايات المتحدة. وتخشى واشنطن من العلاقة التي نسجتها أبوظبي مع بكين، وإمكانيات نقل تكنولوجيا خاصة للصين، أو جهات خارجية أخرى. وشددت المصادر الأمريكية أن التقرير الذي ستعده وكالات الأمن والمخابرات الأمريكية، قد تنشر أجزاء منه، ولن يصنف ضمن خانة السري.
وبحسب خبراء في مجال الأمن، يشكل تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، صفعة للإمارات، والتي افتضح أمرها في واشنطن، على ضوء تقارير عن محاولات تدخل في السياسات الأمريكية، والتأثير في علاقاتها مع بعض الدول.
لجنة الاستخبارات تطرقت أيضاً في تقريرها تحت بند رقم 606، للمخاوف من انتشار المتطرفين.
ودعت اللجنة مدير المخابرات الوطنية، بالتشاور مع الإدارات والوكالات الاتحادية الأخرى ذات الصلة، وتقديم تقرير في موعد لا يتجاوز 1 فبراير/ شباط 2022، يرفع إلى لجان المخابرات في الكونجرس، بشأن تهديد الأيديولوجيات المتطرفة التي تنتشر.
وشددت لجنة الاستخبارات على ضرورة تضمين تقريرها الذي ستعده، معلومات وبيانات دقيقة حول دور الكيانات الحكومية، وغير الحكومية، والأفراد، في الترويج والتمويل والتصدير للأيديولوجيات، بما في ذلك ما يسمى بـ "الأيديولوجية الوهابية” ، التي تلهم الجماعات المتطرفة أو المتطرفة في البلدان الأخرى.
وحول أفغانستان، واستشراف المستقبل، شدد مشروع القانون، على ضرورة تقدير الاستخبارات الوطنية، بشأن التهديدات والفرص الناشئة عن أفغانستان في العامين المقبلين، بما في ذلك العلاقات بين طالبان، والصين، وإيران، وباكستان، وروسيا.
كما أشار التقرير السري إلى الصين ومكافحة التجسس، مع دعوة مكتب التحقيقات الفيدرالي، إجراء تقييم أمني لأي منتج أو خدمة من أصل صيني قبل اقتنائه.