النهار الاخبار يه وكالات
خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الأساسي مجدداً للمرة الرابعة على التوالي وهو ما هوى مجدداً بسعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية لتتجاوز خسائرها خلال الأشهر الأخيرة 50 بالمئة من قيمتها، في حين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع الرواتب (الحد الأدنى للأجور) 50 بالمئة وهي أعلى نسبة لرفع الرواتب يجري إعلانها في السنوات الأخيرة.
وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسات المالية للعام الحالي، أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة أساس في رابع قرار خفض على التوالي بواقع 100 و100 و200 و100 نقطة أساس لينخفض سعر الفائدة من 19 إلى 14 بالمئة، في حين يتوقع اقتصاديون أن البنك المركزي سيواصل خلال الأشهر المقبلة سياسة الخفض بضغط من أردوغان الذي يهدف لخفضها لخانة الآحاد.
وجاء في بيان للبنك المركزي: "اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 15 إلى 14 في المئة، بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض”، معتبراً أن "استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، المدفوع بالطلب الأجنبي، يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار”، وأكد أنه "سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار”.
وبالتزامن مع قرار البنك المركزي، هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد هو الأدنى لها على الإطلاق، حيث سجل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي 15.6 بانخفاض جديد قرابة 3 بالمئة، لتكون الليرة التركية قد سجلت بذلك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط خسائر تجاوزت الـ50 بالمئة من قيمتها في أسوأ تراجع للعملة التركية منذ عقود.
وتأثرت الليرة كذلك بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، إنهاء برنامج شراء السندات التحفيزي في آذار/ مارس وتوقعه رفع الفائدة الأمريكية ثلاث مرات في العام المقبل، حيث يشكل احتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية ضغوطا على عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية.
ويُصر أردوغان على تنفيذ خطة اقتصادية جديدة مبنية على أسس خفض الفائدة وإعطاء الأولوية للإقراض والإنتاج الذي يؤمن بأنه سيؤدي إلى خفض الفائدة وزيادة التشغيل ورفع حجم الصادرات، في حين ينتقد معارضون واقتصاديون الخطة ويصفونها بـ”المتهورة”.
وقال البنك المركزي في بيانه، الخميس، إنه يهدف إلى الوصول إلى تضخم بنسبة 5 بالمئة، وهو هدف يبدو من الصعب تحقيقه على المدى القريب أو حتى المتوسط حيث وصل معدل التضخم بحسب الإحصائيات الرسمية. إلى 21 بالمئة وهو ما تشكك به المعارضة التي تقول إن معدل التضخم الحقيقي تجاوز الـ50 بالمئة في البلاد التي تشهد موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار في كافة القطاعات.
في سياق متصل، وعقب سلسلة اجتماعات بين ممثلي العمال وأصحاب العمل والوزارات المعنية، أعلن أردوغان رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة وهي نسبة وصفها الرئيس التركي بأنها "تاريخية وفوق العادة”، حيث تم تحديد مبلغ 4250 ليرة (280 دولار أمريكي بحسب أحدث سعر صرف) حد للأدنى للأجور يزيد مع إضافات الزواج والأطفال وسنوات الخبرة والعمل وغيرها من المعايير
ويعمل في تركيا أكثر من 6 مليون شخص بالحد الأدنى للأجور وعملياً يقدر اقتصاديون العدد أكبر من ذلك بكثير، كما أن نسبة الرفع يتوقع أن تنعكس على قطاعات أخرى وباقي الرواتب في البلاد التي يعمل بها الملايين وخاصة قطاع الموظفين الحكوميين والعاملين بالقطاع الخاص برواتب أعلى من الحد الأدنى للأجور.
كما أعلن أردوغان أن الحكومة سوف تساعد أصحاب العمل في تحمل جانب من أعباء الزيادة الجديدة على الرواتب وذلك من خلال خفض جانب مهم من الضرائب التي تحصلها الحكومة من أصحاب العمل لأصحاب الحد الأدنى للأجور، معترفاً بأن الليرة التركية واقتصاد البلاد يمر "ببعض الصعوبات” لكنه تعهد بأن "البلاد سوف تتجاوز هذه الصعوبات بعزم قريباً”، لافتاً إلى أن الأولوية في البرنامج الاقتصادي الجديد هو التشغيل، كما وعد بإجراءات متتابعة خلال الأيام المقبلة سوف تساهم في استقرار أسعار البضائع وسعر صرف الليرة التركية.