النهار الاخبارية - وكالات
ذكر الكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2023؛ لبحث التعاون في إطار تجمُّع "أوبك+" للحفاظ على استقرار أسعار النفط، وسبل ضمان سوق النفط العالمي.
بحسب البيان ذاته، فإن الجانبين بحثا هاتفياً "مسألة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة، وكذلك التعاون في إطار (أوبك+) لضمان استقرار سوق النفط العالمية"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".
فيما أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الاتصال الهاتفي بين بوتين وولي العهد "استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك"، دون تفاصيل أكثر.
مباحثات مقتربة لـ"أوبك+"
ومن المقرر أن يعقد وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم "أوبك+"، اجتماعاً عبر الإنترنت، الأربعاء 1 فبراير/شباط المقبل.
وقال مندوبان في "أوبك+" لـ"رويترز"، الإثنين، إن من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية.
عقوبات غربية تستهدف نفط روسيا
تأتي هذه المباحثات بينما تدخل العقوبات الأوروبية على النفط الروسي مرحلة جديدة اعتباراً من 5 فبراير/شباط المقبل، تتمثل بحظر واردات المشتقات المنقولة بحراً إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي.
وقد يدفع هذا القرار روسيا إلى تقليص الإنتاج لمواءمة الطلب الفعلي بالإنتاج، بينما تبحث دول التكتل عن أسواق أخرى لتلبية حاجتها من الوقود.
تعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بالوضع الطبيعي، وتنتج 11 مليون برميل يومياً، وتصدّر قرابة 5 ملايين برميل خام يومياً، ونحو 3 ملايين برميل من المشتقات يومياً.
وبدا إنتاج النفط الروسي صامداً حتى الآن في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة، بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وفرضت الدول الغربية سقفاً على أسعاره في ديسمبر/كانون الأول.
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت دول مجموعة السبع على تطبيق سعرٍ أقصى يبلغ 60 دولاراً لبرميل النفط المنقول بحراً من روسيا، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً مماثلاً، وبدأ تطبيق سقف السعر في 5 ديسمبر/كانون الأول، فيما وُصف بأنه أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
بموجب الاتفاق، يحدَّد سقف سعر النفط الروسي عند مستوى أقل بـ5% على الأقل من سعر السوق للنفط الخام، وستحظر دول مجموعة السبع شركات الشحن الخاصة بها من تسهيل شحنات النفط الروسية إذا تم بيعها بأكثر من 60 دولاراً للبرميل.
روسيا تعاقب الدول الغربية
في المقابل، وقَّع بوتين، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2023، ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى 1 يوليو/تموز من العام ذاته.
جدير بالذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
حيث تشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".