بعدما بات واضحاً الانقسام غير المسبوق، في الحلبة الحزبية بين اليمين واليمين المتطرف، وبين اليسار والمركز، تتواصل الأزمة السياسية والحزبية التي تشهدها إسرائيل دون أن تؤدي الانتخابات الرابعة إلى تحقيق هدف الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة.
حتى اللحظة، فشلت جميع محاولات بنيامين نتنياهو لضمان أكثرية داعمة له ولم تُجده كل المحاولات لإعادة وحدة البيت الليكودي، بإقناع جدعون ساعر ومن انسحب من الحزب، من وزراء وناشطين، في العودة إلى الليكود أو على الأقل دعمه من خلال تشكيل ائتلاف حكومي يضمن بقاءه في رئاسة الحكومة.
وبعد فشل هذه الجهود، تقف إسرائيل أمام حلين لا ثالث لهما، فإما يقنع نتنياهو رئيس حزب يمينا، نفتالي بينت، بالانضمام إلى حزب الليكود وتشكيل حكومة يقف برئاستها في السنة الأولى بينت، وإما تتوجه تل أبيب إلى انتخابات خامسة.
فالحلول المتبقية، سواء بنقل مهمة تشكيل الحكومة إلى يائير لبيد، أو ضمان أكثرية داعمة لنتنياهو غير متوفرة، حتى هذه اللحظة. وفي غضون أيام قليلة يتوجب على نتنياهو حسم الموضوع والإعلان عن تشكيل حكومة.
لا تقدم في الاتصالات
وحتى تلك اللحظة تتقدم الاتصالات الائتلافية بين نتنياهو وبينت، ووفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات، فقد طرح يمينا مطلبين، التناوب ودمج يمينا مع الليكود. غير أنه عاد وشطب موضوع التناوب من جدول الأعمال بعد أن تم الإيضاح ليمينا بأنه لن يكون ممكناً تلبية المطلبين معاً.
ويجري الحديث عن رزمة مغريات لبينت، تتضمن اتفاق الدمج والمناصب العليا، التي سيحصل عليها يمينا في حكومة نتنياهو المقبلة، بما في ذلك حقائب الأمن، الخارجية والثقافة، إلى جانب مناصب أخرى في الحكومة وفي الكنيست.
واتضح، أن حزب "يمينا" يريد أيضاً حقيبتي المالية والقضاء، غير أن نتنياهو يرفض ذلك ويصر على إبقاء الوزارتين بأيدي قياديين من حزبه.
وبحسب ما يعرض على بينت يحصل حزبه على عدد أعضاء في مركز الليكود، يتناسب مع حجمه، ويمكنه أن يعيّن الأعضاء الذين يراهم مناسبين.
أما نتنياهو يتوقع أن يصطدم بمعارضة كبيرة لخطوته هذه، في أوساط قسم من مسؤولي حزبه. ومع ذلك، تفترض محافل في الليكود في حال سيسمح اتفاق الدمج بإقامة الحكومة، سينجح نتنياهو في التغلب على المعارضين لهذه الخطوة من حزبه، وإقرار الدمج في مركز الليكود.
وبحسب مسؤولين في حزب الليكود ينبع التفاؤل في الحزب من أنه في حالة الدمج ستفقد كتلة "التغيير" (وهي الكتلة التي يمكن أن تشكل حكومة لمنع نتنياهو من العودة إلى كرسي الرئاسة) القدرة على تشكيل حكومة لأن يمينا سيشطب من إمكانية الانضمام لهذه الكتلة، كعضو محتمل في حكومة معارضي نتنياهو.
وفي مثل هذه الحالة، ستقف الساحة السياسية أمام إمكانيتين: إما حكومة يمين –حريديم برئاسة نتنياهو، أو التوجه إلى انتخابات خامسة.
أما بالنسبة إلى معارضة رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموطريتش، لتشكيل حكومة مدعومة من جانب منصور عباس، فما زالت شديدة ويرفض حتى الحديث عنها. وتقدر محافل في حزب الليكود بأن نتنياهو معني بأن يعمل على ائتلاف من 59 عضواً من دون أي ذكر لدعم عباس. وهذه الصيغة الغامضة ستسمح ظاهراً لسموطريتش بأن يدعم الحكومة دون أن يخرق وعده.
في كتلة التغيير، يستبعدون المعلومات والمواقف التي تخرج من حزب الليكود ويعربون عن شكوكهم بالنسبة إلى التقدم في إقامة حكومة برئاسة نتنياهو. وبحسب مقربين من رئيس "يوجد مستقبل"، يائير لبيد فإن الاتصالات بينه وبينت لم تتوقف للحظة.
بينت ينتظر مزيداً من المغريات
كانت إحدى المغريات التي عرضها نتنياهو على بينت، في سبيل الحفاظ على سدة الحكم، مشاركة أحزاب اليمين والمتشددين دينياً في حكومة لا يتولى رئاستها نتنياهو في السنة الأولى، ويكون بديله بينت.
وعلى الرغم من تشدد موقف ساعر، إلا أن جهات سياسية تتحدث عن إمكانية موافقة رئيس حزب "أمل جديد" على مثل هذا الائتلاف. وقد أجرت جهات سياسية اتصالات، نهاية الأسبوع، مع ساعر، الذي عبر عن موافقته على الانضمام إلى حكومة كهذه، ليست برئاسة نتنياهو، وكأنه لا يخرق تعهداته لناخبيه بعدم المشاركة في حكومة يشكلها نتنياهو.
وبحسب هذا الاحتمال، الذي بات المخرج الأخير لنتنياهو، يتولى بينت رئاسة الحكومة أولاً، فيما يكون نتنياهو "رئيس الحكومة البديل"، بموجب تعديل القانون لدى تشكيل الحكومة، المنتهية ولايتها، عندما تم الاتفاق في حينه على تولي رئيس حزب "أزرق - أبيض"، بيني غانتس، هذا المنصب.
وفي ما يتعلق بمدة التناوب، فإن نتنياهو يرفض تقاسم رئاسة الحكومة، بحيث يتولى بينت المنصب سنتين، لكنه لم يوضح مدة تولي بينت رئاسة الحكومة. واعتبرت جهات ساسية مجرد موافقة نتنياهو على التناوب هو "تغيير كبير".
جانب آخر في هذا السيناريو يتعلق بمحاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة. وسيطالب حزب الليكود بينت، بأنه في حال قررت المحكمة العليا رفض تولي نتنياهو منصب "رئيس الحكومة البديل"، يتعين على بينت التنحي عن رئاسة الحكومة فوراً لصالح نتنياهو.
ويقضي هذا السيناريو بقاء نتنياهو وعائلته في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة في شارع بلفور في القدس طوال ولاية الحكومة، وعندما لا يتولى رئاسة الحكومة أيضاً.
وفي سيناريو آخر، تطرق إليه موقع "واللا" الإخباري، يتولى بموجبه رئيس الكنيست، ياريف ليفين، رئاسة الحكومة، فيما يكون نتنياهو "رئيس الحكومة البديل"، لإتاحة المجال أمام ساعر للانضمام إلى الحكومة.
ويقضي هذا السيناريو سن قانون يقيد مدة ولاية رئيس الحكومة ويقود إلى نهاية حكمه. وبحسب الموقع فإنه بالإمكان "استبدال اسم ليفين في هذا السيناريو باسم أي قيادي في الليكود أو حتى بينت".
ونقل عن مسؤولين في الليكود قولهم إن "نتنياهو تخلى عن إمكانية إقناع بتسلئيل سموطريتش تشكيل حكومة حتى بامتناع القائمة العربية الموحدة عن التصويت".
ووفقاً لليكود، لا يبدي سموطرتش أي استعدادات لتقديم تنازلات أو التراجع عن موقفه المعارض لتشكيل أي حكومة بدعم منصور عباس وحزبه.
بالتالي يبقى أمام نتنياهو، إقناع ساعر بالانضمام إلى الحكومة، فيما سيكون الرئيس رؤوفين ريفلين مضطراً إلى نقل مهمة تشكيل الحكومة إلى الكنيست، بالتالي التوجه إلى انتخابات خامسة.