النهار الاخبارية - وكالات
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن تعد برنامجا جديدا من شأنه أن يحد من الاستثمار في التقنيات المتقدمة في الخارج لأسباب أمنية.
سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة في تقرير قدمته للمشرعين، إن البرنامج سيركز على "منع استغلال رأس المال والخبرة الأمريكية بطرق تهدد أمننا القومي مع عدم وضع عبء لا داعي له على المستثمرين والشركات الأمريكية".
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، إلى أن البرنامج سيحظر استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في القطاعات التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية لمنافسي الولايات المتحدة، بما في ذلك أشباه الموصلات المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر الكمومية وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن وزارتي الخزانة والتجارة لم يحددا الدول التي ستتأثر بالبرنامج الجديد، إلا أن المصادر تعتقد أنه سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأمريكية في الصين.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاقية مع اليابان وهولندا لتقييد صادرات أدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين، لجعل الأمر أكثر صعوبة على الجيش الصيني لإنتاج أسلحة متطورة.
وصرحت مصادر مطلعة على الاتفاقية الثلاثية، بأن الدولتين توصلتا إلى اتفاق بعد جولة أخيرة من المحادثات رفيعة المستوى في البيت الأبيض.
يأتي الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من فرض واشنطن ضوابط تصدير أحادية الجانب منعت الشركات الأمريكية من بيع معدات متطورة لصناعة الرقائق إلى مجموعات صينية.