النهار الاخبارية - وكالات
وصف تقرير أمني صادر عن الاستخبارات العسكرية السويدية، الإثنين 20 فبراير/شباط 2023، الوضع الأمني في أوروبا بـ"الأخطر" منذ فترة الحرب الباردة، وقالت في بيان "إن المخاطر الأمنية على السويد زادت، وأصبحت التهديدات أوسع وأكثر تعقيداً"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
جاء هذا التقييم في التقرير الأمني السنوي، الصادر عن أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية السويدية، والذي أرجع تدهور الوضع الأمني إلى الحرب في أوكرانيا، والتي تحولت إلى مواجهة بين روسيا والغرب عموماً.
حيث قالت مديرة أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية، لينا هالين، في مقدمة التقرير: "اليوم لدينا حالة نزاع ومواجهة بين روسيا والغرب يُرجح أن تتفاقم". وأضافت: "يُعدّ الوضع الأمني حالياً في أوروبا والمنطقة السويدية المحاذية الأسوأ منذ بداية الثمانينيات على الأقلّ".
فقد تخلت ستوكهولم، وكذلك فنلندا المجاورة، عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي التزمتاها طوال عقود، وأعلنتا في مايو/أيار 2022، أنهما مرشحتان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أعقاب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
بينما تعرقل تركيا انضمام السويد إلى حلف الناتو، إذ تتهمها بإيواء ناشطين أكراد، تصفهم بأنهم "إرهابيون"، لا سيما الأكراد من حزب العمال الكردستاني.
ويجب أن تصادق على بروتوكولات انضمام الأعضاء الجدد بحلف الناتو جميعُ الدول الأعضاء الثلاثين بالمنظمة. وحدهما تركيا والمجر لم تصادقا بعد على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.
في تقرير لها، اعتبرت أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية، أن الوضع "ازداد أماناً" في البلاد، منذ إرسال طلب الانضمام إلى حلف الناتو، حيث تلقت ستوكهولم ضمانات ثنائية بشأن الأمن من عدة دول، وبانتظار العضوية.
كما حذرت أجهزة الأمن والاستخبارات في ستوكهولم من التهديد المتزايد للبلاد من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية.
تشمل هذه الأنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل أجهزة التجسس الروسية، بشأن دور ستوكهولم المستقبلي في حلف الناتو، وكذلك محاولات موسكو للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها من قبل الدول الغربية، وفق هالين.
حسب وكالة الأنباء الفرنسية، يتعلق "التهديد الاستخباراتي" بجمع المعلومات الاستخبارية من قبل الجواسيس والهجمات الإلكترونية، أو باستخدام تقنيات أخرى.
فيما لفتت هالين إلى أن روسيا، كما الصين، لديها "قدرة على شن عمليات معقدة، بهدف محاولة ممارسة تأثير على قرارات السويد في المجالين السياسي والاقتصادي".