النهار الاخبارية- وكالات
اشارالرئيس التشيكي ميلوس زيمان الى إنه ينبغي على بلاده استكمال التحقيق وعدم التسرع في معاقبة روسيا بسبب اتهامات بجرائم تخريب عام 2014 بشأن انفجار في أحد مستودعات الذخيرة، والذي أثار أسوأ نزاع دبلوماسي بين براغ وموسكو منذ عقود.
وتبادلت جمهورية التشيك وروسيا طرد عدد قياسي من الدبلوماسيين في الأسبوع الماضي، بعد أن اتهمت براغ عملاء موسكو بتدبير انفجار قاتل في مستودع ذخيرة قبل 7 سنوات، ورفضت روسيا الاتهامات ووصفتها بأنها سخيفة.
وزاد النزاع من التوترات بين الكرملين وجيران روسيا القريبين، والتي أذكتها التعزيزات العسكرية الروسية في الآونة الأخيرة على الحدود مع أوكرانيا وتفاقم حالة زعيم المعارضة الروسي السجين أليكسي نافالني.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن زيمان، الذي يدعم توثيق العلاقات الاقتصادية مع روسيا وينتقد العقوبات الغربية ضد موسكو، ناقض اليوم الأحد رواية الحكومة بأن لديها أدلة على ارتباط اثنين من عملاء الاستخبارات العسكرية الروسية بالانفجار الذي أسفر عن مقتل تشيكيين اثنين وتسبب في أضرار بقيمة نحو 50 مليون دولار.
وقال زيمان في كلمة عبر تلفزيون بريما إن "الوثائق التي قدمت له لا تحتوي على مثل هذا الدليل"، وأضاف أن "هذا "الاشتباه الخطير هو أحد فرضيتين، وتتمثل الفرضية الأخرى في خطأ بشري يتعلق بالتعامل مع بالذخيرة".
وإذا أكد التحقيق تورط روسيا، فقد تكون العقوبة المحتملة استبعاد شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية من عطاء تشيكي مخطط له بقيمة 7 مليار دولار لمفاعل نووي جديد.
وقال زيمان في أول تعليق علني له بشأن النزاع: "دعونا ننتظر، بدون هستيريا وتكهنات، نتائج التحقيق، وعندها فقط نتخذ قراراً"، وأضاف أنه ستكون مهمة الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المقررة في الخريف أن تطلق المناقصة النووية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما ليونيد سلوزكي لوكالة انترفاكس، إن "تصريحات زيمان تثبت أن براغ لاتستند على أساس حقيقي ولا دليل على توجيه اتهامات إلى روسيا"، ودعا جمهورية التشيك إلى الاعتذار لروسيا.