تبنى مجلس الدوما الروسي تعديلات قانونية تحظر أي خلط بين دور الاتحاد السوفيتي ودور ألمانيا النازية والدول المتحالفة معها، خلال الحرب العالمية الثانية.
وتمنع التعديلات على قانون "تخليد نصر الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى في 1941-1945"، كل خلط علني (بما في ذلك في وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت) بين أهداف وقرارات وأعمال القيادة السياسية والعسكرية السوفيتية والعسكريين السوفيت من جهة، وأعمال ألمانيا النازية ودول "المحور" (المتحالفة معها) خلال الحرب العالمية الثانية من جهة أخرى، أو إنكار دور الشعب السوفيتي الحاسم في دحر جيوش هتلر والمهمة الإنسانية التي أداها الاتحاد السوفيتي أثناء تحرير أوروبا.
وجاء في مذكرة توضيحية صادرة عن أصحاب مبادرة هذه التعديلات: "يتلخص موقفنا المبدئي في ضرورة وضع حاجز قانوني أمام إهانات سافرة بحق أجدادنا والتلاعب المشين بالحقائق في ما يخص نصرنا، ومنع نشر الافتراءات على أجدادنا تحقيقا للمكاسب السياسية، وذلك مع الحفاظ على مجال لإجراء أبحاث تاريخية ومناقشات علمية، بما في ذلك مناقشة أعمال وخطوات أشخاص محددة".
وتم إعداد مشروع التعديلات المذكورة تنفيذا لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب اجتماع عقده مجلس شؤون الثقافة والفن لدى الرئاسة الروسية في 27 أكتوبر 2020.
وأشار بوتين مرارا إلى ضرورة الدفاع عن الحقيقة التاريخية لنصر الاتحاد السوفيتي في الحرب على ألمانيا النازية وحلفائها.