النهار الاخباريه وكالات
وافق مجلس البنك الدولي على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة، لمساعدة البلاد على مواجهة أزمة إنسانية تشتد منذ انسحاب الولايات المتحدة.
لكن مصدرين قالا للوكالة إن الجهات المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني، الذي يديره البنك الدولي، وعددها 31، لا بد وأن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
كما أضاف المصدران أن من المتوقع أن يلتقي المانحون الجمعة.
وسبق أن أبلغ أشخاص مطلعون على الخطة رويترز بأن مجلس البنك الدولي عقد اجتماعاً غير رسمي الثلاثاء، لبحث تحويل ما يصل إلى 500 مليون دولار من 1.5 مليار في الصندوق لوكالات الإغاثة الإنسانية.
ويواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة اقتصاداً متداعياً وشتاء يشهد نقصاً في الغذاء، فضلاً عن فقر متنامٍ بعد ثلاثة أشهر من سيطرة طالبان على الحكم مع انسحاب آخر القوات الأمريكية في نهاية حرب استمرت 20 عاماً.
يقول خبراء إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لا تزال أسئلة كبرى قائمة، ومنها ما يتعلق بكيفية إيصال المساعدات المالية لذلك البلد الذي مزقته الحرب، دون تعريض أي مؤسسة مالية مقدمة لها لعقوبات أمريكية.
وفي حين أن وزارة الخزانة الأمريكية طمأنت البنوك على أن بوسعها القيام بتعاملات لأغراض إنسانية، فلا يزال القلق من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية مستمراً في منع وصول حتى الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والدواء.
وأي قرار لإعادة توجيه أموال صندوق إعادة إعمار أفغانستان يستلزم موافقة جميع المانحين، وأكبرهم الولايات المتحدة.
ولم يصدر بعد تعليق من البيت الأبيض، ولا من وزارة الخزانة الأمريكية، على موافقة مجلس البنك الدولي على تحويل الأموال لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف.
طالبان تطالب بهذه الأموال
يأتي ذلك في الوقت الذي جددت فيه طالبان دعوة الولايات المتحدة للإفراج عن مليارات الدولارات التي جمدتها، بعد محادثات استمرت يومين في العاصمة القطرية الدوحة.
ودعت طالبان أيضاً في الاجتماعات التي ترأسها وزير خارجية حكومة طالبان غير المعترف بها دولياً، أمير خان متقي، مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان، توم ويست، إلى التخلي عن القوائم السوداء ورفع العقوبات.
وهذه الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة ارتفع معدّل التضخم بشكل كبير، وكذلك البطالة بين الأفغان، وسط انهيار النظام المصرفي.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن حوالي 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.
وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان، والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية، وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها، فيما إلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان.
ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصاً في الغذاء، وتزايداً في معدّلات الفقر بعد ثلاثة أشهر من عودة طالبان إلى السلطة.
ويتمثّل أحد أبرز التحدّيات في كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات الأمريكية المفروضة على حركة طالبان.
من جانبها، أكدت الولايات المتحدة في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أنها ستبقى "ملتزمة بضمان ألا تحد العقوبات الأمريكية من قدرة المدنيين الأفغان على الحصول على دعم إنساني من الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي، بينما تحرم الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات من الأصول".
وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في البيان إن "وزارة الخزانة أصدرت رخصاً عامة لدعم التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان، والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية".
وحثت الولايات المتحدة طالبان أيضاً على توفير الوصول للتعليم للفتيات والنساء في أنحاء البلاد، و"أعربت عن قلقها العميق بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان".
وذكّرت واشنطن طالبان أيضاً بالتزامها بعدم السماح للمنظمات الإرهابية بالعمل من أراضيها، وضمان المرور الآمن للمواطنين الأمريكيين من أفغانستان.