النهارالاخباريه وكالات
كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة، الأحد، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.
وفي وقت سابق قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده ستحصل على تمويل يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد، بقيمة متوقعة تبلغ 20 مليار دولار.
وقال معيط خلال مؤتمر صحفي إن الحزمة التمويلية المتوقعة تشمل 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، إضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ستعلن الأسبوع المقبل.
وأعلنت مصر، في قت سابق، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض الحالي لمصر إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3 مليارات دولار في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيه إلى أكثر من 49 جنيهاً، وذلك في إطار تبني البنك "المركزي المصري" سعر صرف أكثر مرونة، استجابةً لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا على وقع أزمة اقتصادية تعاني منها مصر، أدت إلى أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي تكلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.
فيما تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/شباط الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق له، وسط زيادات بأسعار الأغذية والمواصلات والخدمات، وذلك للمرة الأولى بعد 4 أشهر من التراجعات.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وهو الشهر الأخير قبيل نشر تقرير التضخم المتزامن مع تعويم الجنيه المصري.
وخلال فبراير/شباط الماضي، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% خلال فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب 47%.
كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87%، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1%، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2%.