النهار الاخبارية - وكالات
مصادر تجارية أفادت بأن الإمارات العربية المتحدة تستقبل مزيداً من شحنات النفط الخام الروسي، في مثال آخر على كيفية تعديل تدفقات تجارة الطاقة التقليدية بسبب العقوبات الغربية على موسكو.
حيث تبيع روسيا الخام والمنتجات المكررة بأسعار مخفضة بعد العقوبات الدولية التي فرضت بسبب غزوها لأوكرانيا، والذي تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، وصار أمامها عدد أقل من المشترين.
تعاون بين روسيا والإمارات بخصوص النفط
يسلط هذا التطور الضوء أيضاً على التعاون المتزايد بين روسيا وكبار منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية والإمارات. وقاومت دول الخليج العربية ضغوطاً أمريكية للمساعدة في عزل روسيا وضخ مزيد من النفط؛ للمساعدة في استبدال الإمدادات الروسية بعد أن تعرضت لعقوبات غربية.
في حين لا يُعرف بالضبط متى بدأت الإمارات في استيراد الخام الروسي، لكن بيانات تتبُّع الناقلات تشير إلى ارتفاع الكميات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 والعقوبات الغربية اللاحقة على موسكو.
مليون ونصف المليون برميل من النفط تذهب للإمارات
كذلك تُظهر بيانات تتبُّع السفن أن نحو 1.5 مليون برميل من الخام الروسي ذهبت إلى الإمارات، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأن الكميات إما بدأ إرسالها وإما زادت منذ أوائل عام 2022.
وفقاً لبيانات من شركة كبلر للتحليلات المتعلقة بالطاقة، فإن الشحنة الأولى من الخام الروسي ذهبت إلى الإمارات في عام 2019، لكن الشحنات زادت بعد أبريل/نيسان 2022، وتوقفت مؤقتاً بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2022.
في سياق متصل تُظهر بيانات "رفينيتيف أيكون" أن أول شحنة من الخام الروسي إلى البلاد كانت في عام 2022، وأن الكميات زادت في أبريل/نيسان 2022، ولم تردَّ وزارتا الطاقة الإماراتية والروسية حتى الآن على طلبات للتعليق على البيانات.
زيادة إيرادات النفط في روسيا
في سياق موازٍ أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية أن إيرادات النفط والغاز، التي تمثل الداعم الرئيسي لخزينة الدولة، ارتفعت 22.5% في فبراير/شباط، لكنها تراجعت 46.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
في المقابل انخفضت إيرادات الضرائب والجمارك من مبيعات النفط والغاز في يناير/كانون الثاني، إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2020. وتعتمد موسكو على إيرادات الطاقة، التي بلغت العام الماضي نحو 11.6 تريليون روبل (154 مليار دولار)، لتمويل الإنفاق الحكومي، واضطرت إلى بيع احتياطيات أجنبية لتغطية عجز زاد نتيجة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.