عكس ما كان يتمناه من وراء خطوة تغيير محافظ البنك المركزي، على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الانتظار لفترة أطول حتى يتم تخفيض سعر الفائدة الذي يرغب فيه بشدة.
ونقل تقرير من موقع "بلومبرغ" أن خفض الفائدة فشل الخميس وقرر البنك المركزي المحافظة على سعر الفائدة القياسي في 19 في المئة.
وأشار الموقع إلى أن اجتماع مسؤولي البنك بقيادة المحافظ الجديد شهاب قاوجي أوغلو خلص إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في استقرار الأسعار" والسعي إلى "انخفاض دائم للتضخم".
وأضاف التقرير أنه في تنازل عن ميول إردوغان لخفض أسعار الفائدة، ألغى صانعو السياسات من بيانهم التزاما بمواصلة تشديد القيود إذا لزم الأمر.
وفي حين أن قرار سعر الفائدة يتطابق مع توقعات الاقتصاديين، إلا أنه مهم لأنه يشير إلى أن إردوغان ليس له اليد العليا بعد في السلطة النقدية.
ووفق التقرير، فهناك أسباب قاهرة تدفع البنك المركزي إلى رفض التخفيض، ومنها تسارع التضخم إلى نسبة 16.2٪ في مارس من العام الماضي، كما أن الليرة سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة الشهر الماضي.
وانخفضت بحوالي 7.5 في المئة، والمفارقة يقول التقرير، إن انخفاضها جاء إلى حد كبير نتيجة إقالة محافظ البنك المركزي التركي، ناجي إقبال وتعيين قاوجي أوغلو.
ورغم رغبات إردوغان، أعلن المصرف أنه "قرر الحفاظ على سياسته المالية الصارمة عبر عدم تغيير نسبة الفائدة"، وأضاف أنه ينوي إبقاءها في مستوى أعلى من نسبة التضخّم السنوية التي بلغت الشهر الماضي 16,2 بالمئة.
وكان إردوغان أقال إقبال بعد أن عمل خلال أربعة أشهر من توليه المسؤولية على رفع الفائدة لكبح التضخّم، وعين الشهر الماضي مكانه النائب السابق عن حزبه قاوجي أوغلو.
والمحافظ الجديد هو من معارضي رفع أسعار الفائدة، وفي فبراير الماضي كتب في مقال له في صحيفة "يني شفق": "لا ينبغي أن يصر البنك المركزي على سياسة أسعار الفائدة المرتفعة".
وأضاف: "ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى حدوث تضخم بشكل غير مباشر".
ولطالما أبدى إردوغان المؤيد لنمو قوي مدعوم بقروض متدنية الكلفة، معارضته لنسب الفوائد المرتفعة التي يصفها باستمرار بأنها "أصل كل الشرور"، مؤكدا خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية أنها تشجع التضخم.