إردوغان يتحرك ضد الجنرالات المتقاعدين

النهار الاخبارية- وكالات

عقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس (الاثنين) اجتماعاً تقييمياً طارئاً مع أعضاء من حكومته ومسؤولي الأجهزة الأمنية على خلفية البيان الصادر عن 103 من الأدميرالات المتقاعدين من القوات البحرية التركية يرفض مناقشة الانسحاب من اتفاقية مونترو المتعلقة بالمضائق التركية وحركة السفن بالبحر الأسود من أجل مشروع قناة إسطنبول الذي يتحمس له الرئيس التركي.

وأوقفت قوات الأمن التركية، أمس، 10 من الأدميرالات الموقعين على البيان في إطار تحقيقات النيابة العامة للعاصمة أنقرة، بينما تم التنبيه على 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام ولم يتم القبض عليهم بسبب تقدمهم في السن.

وقالت النيابة إنها فتحت تحقيقاً، الأحد، بخصوص البيان المنشور تحت عنوان «بيان مونترو من 103 أدميرالات»، بتهمة «الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري».

ودعت النيابة، في بيان، إلى تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية «مونترو» (الموقعة عام 1936 والخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعاً للنقاش، مشيرة إلى أن بعض الصور «غير المقبولة» في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق. وبدوره، وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو البيان الصادر عن الضباط المتقاعدين بأنه «أسلوب يستحضر انقلاباً»، قائلاً إن قناة إسطنبول التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية «مونترو»، كما أن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة. وأكد، في مقابلة تلفزيونية أمس، دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة عن «الوطن الأزرق» (المياه الواقعة تحت السيادة التركية) وعن مصالح البلاد، معتبراً أن الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية «مونترو»، وإنما يستهدفون الرئيس إردوغان وحكومته و«تحالف الشعب» (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية).

ويؤيد الموقعون على البيان الالتزام بمعاهدة مونترو التي تنظم المرور عبر البوسفور والدردنيل، وهما مضيقان بين البحر الأسود والبحر المتوسط. وعبروا في بيانهم عن القلق من النقاش حول الانسحاب المحتمل من المعاهدة. وأكدوا أنه يجب على القوات المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور، الذي ينص على الالتزام بالعلمانية في ظل حديث إردوغان عن طرح دستور جديد للبلاد، لافتين كذلك إلى قرار إردوغان انسحاب تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق المرأة الموقعة عام 2011 والمعروفة بـ«اتفاقية إسطنبول».

وبدورها، اعتبرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأولئك الذين ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية، قائلة: "من الواضح أن نشر مثل هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلباً على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا»، وعبرت عن ثقتها التامة في أن القضاء التركي سيقوم باللازم في هذا الصدد.

وأوضحت أن القوات المسلحة تتمتع بالخبرة والإدراك إزاء مكاسب وخسائر الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن استخدامها كأداة لتحقيق الغايات والأطماع والآمال الشخصية لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية.

في المقابل، أعلن 98 من قدامي البرلمانيين الأتراك، في بيان أمس، تضامنهم مع أدميرالات البحرية المتقاعدين، الذين اعتقلتهم السلطات التركية بأمر من النيابة العامة في أنقرة على خلفية البيان الذي حذروا فيه الحكومة من المساس باتفاقية «مونترو».

وكان 126 سفيراً سابقا أصدروا، الجمعة، بياناً حول قناة إسطنبول واتفاقية مونترو رفضوا فيه المساس بالاتفاقية سبق بيان الأدميرالات المتقاعدين، الذي اعتبرته حكومة إردوغان علامة على محاولة جديدة لانقلاب عليه.

وقال النواب القدامى، في بيانهم: «لا نجد من الصواب فتح اتفاقية مونترو للمناقشة والتقليل من أهميتها والإصرار على إنشاء قناة إسطنبول التي ستخدم مصالح الدولة ذات الأطماع المختلفة للجمهورية التركية. من غير المقبول أن يحاول أولئك الذين يجب أن يكونوا ضامنين للحقوق الدستورية إسكات وترهيب وتخويف المجتمع؛ كشرط للديمقراطية التعددية».

واعتبرت أحزاب المعارضة القبض على عدد من الأدميرالات المتقاعدين المشاركين في التوقيع على البيان «يوم عار على تركيا» مؤكدة أن محاولة حزب العدالة والتنمية الحاكم تصوير البيان على أنه محاولة انقلاب، يعد بمثابة مؤامرة جديدة تهدف اصطناع أجندة لرفع أصوات الحزب الذي تآكلت شعبيته في ظل تدهور الديمقراطية والاقتصاد في البلاد، وأن وصف الحكومة التركية لبيان ضباط البحرية المتقاعدين بالانقلاب ما هو إلا مكر سياسي وانتهازية. وفي غضون هذه التطورات، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل كارا إسماعيل أوغلو، إنهم يواصلون التحضيرات لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول، التي يخطط لأن تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة بطول 45 كيلومتراً وتكلفة أكثر من 20 مليار دولار، واعتبر أنها ستجعل من إسطنبول مركزاً تجارياً عالمياً.

وستقسم القناة الشطر الأوروبي من إسطنبول إلى قسمين جاعلة من الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرة وسط قارتي آسيا وأوروبا، لكن خبراء حذوا من أضرار بيئية جسيمة للقناة التي يصفها إردوغان بـ«القناة المجنونة» ويصر على تنفيذها مهما كانت الاعتراضات.