النهار الاخباريه وكالات
تشهد سوريا حراكا دوليا ملحوظا يستهدف إعادة رسم ملامح مستقبلها السياسي والاقتصادي بعد الإطاحة بنظام أسد في ديسمبر الماضي.
ففي تطور جديد، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. بينما تترقب الإدارة السورية الجديدة هذه التحركات، تبرز التساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيشكل بداية لرفع كامل للعقوبات أم مجرد خطوة تكتيكية تحت المراقبة الدولية.
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن خريطة الطريق المتفق عليها تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي.
وقالت كالاس: "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة".
الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، لكنه لم يحسم موقفه بعد من القيود المفروضة على المعاملات المالية.
هذه الخطوة تُظهر تحولًا تدريجيًا في النهج الأوروبي تجاه دمشق، الذي كان مرتبطًا لفترة طويلة بالموقف الأميركي
يرى الباحث في الفلسفة السياسية، رامي خليفة العلي،
أن هذا التحول يعكس "تماشي النهج الأوروبي مع الأميركي خلال الأسابيع الماضية"، مضيفًا أن "بعض العقوبات ستبقى، وستراقب الدول الغربية ما تقوم به الحكومة السورية عن كثب".
التحديات أمام الإدارة السورية الجديدة
يرى الخبراء أن تخفيف العقوبات يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، إذ يفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية ويعزز الحركة التجارية داخليًا وخارجيًا.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تتطلب استجابة ملموسة من الإدارة السورية الجديدة، التي تسعى لاستعادة ثقة المجتمع الدولي. وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، وصف رفع العقوبات بأنه "بوابة لعودة سوريا إلى الساحة الدولية".
لكن الباحث رامي خليفة العلي يحذر من التفاؤل المفرط، مشيرًا إلى أن "سوريا لا تقترب من الرفع الكامل للعقوبات ويحتاج ذلك إلى وقت وعملية سياسية تشمل حكومة تضم كافة المكونات." وأضاف أن "الحديث يدور حاليًا حول تخفيف العقوبات أو تعليق بعضها مؤقتًا، مع بقاء النهج الغربي حذرًا".