النهار الاخبارية- وكالات
قدّم القضاء العراقي وعوداً جديدة بشأن سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والناشطين العراقيين خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها مدن جنوب ووسط البلاد والعاصمة بغداد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من 13 شهرا وقتل فيها ما يقارب 800 متظاهر، وأصيب نحو 27 ألف آخرين.
وبحسب بيان للسلطة القضائية في بغداد، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الثلاثاء ممثلين عن تنسيقيات تظاهرات تشرين، وجرى "التأكيد على أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب أحكام الدستور".
وأوضح البيان أن رئيس مجلس القضاء استمع إلى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين، وتم التأكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المحتجين، والاعتداءات التي تعرضوا لها، إضافة لتوجيه كافة محاكم الاستئناف بمتابعة تلك القضايا، فيما جرى التأكيد أيضًا على ضرورة سرعة حسم قضايا الفساد المالي والإداري، مع ضرورة إدامة التواصل مع المتظاهرين لمعرفة ما لديهم من مشاكل والتأكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم.
لفت زيدان إلى شروع محكمة تحقيق الرصافة في بغداد بإجراء التحقيق الأصولي في حادث قتل متظاهرين في مظاهرات يوم 25/ 5/ 2021، بما فيها متابعة الإجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً إلى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث، مبيناً أن القضاء يتعامل مع الأدلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للإدانة من عدمه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إصدار أي قرار قضائي دون الاستناد إلى أدلة قانونية بعيدة عن أي تدخل في عمل القضاء من أي جهة كانت.
وشهدت بغداد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي تظاهرات واسعة شارك فيها محتجون من المحافظات الجنوبية، للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، فيما فضت القوات العراقية بالقوة التظاهرات، ما تسبب بمقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات.