وضع إصرار إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة خلال يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين بطريقة أحادية من دون إبرام اتفاق مع دولتَي المصب (مصر والسودان)، وفقاً لتأكيدات صادرة عن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأحد الماضي، بقوله في تغريدة له إن "الملء الثاني للسد سيتزامن مع موسم الفيضانات في يوليو، وهو لن يمثل ضرراً على مصر والسودان"، الخرطوم أمام اختبار حقيقي في كيفية التعامل مع هذا الواقع، وتأثيراته من كل النواحي، فضلاً عن الخيارات التي ستتّبعها الحكومة السودانية للضغط على الجانب الإثيوبي للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم محمد خليفة صديق إلى أنه "من المهم جداً للسودان أن يوسّع من خياراته في تعامله مع قضية السد، فعلى المستوى الداخلي بدأت وزارة الري إجراء ترتيبات للاحتفاظ بكميات من المياه في عدد من سدوده كالروصيرص وجبل أولياء خلال فترة الملء الثاني، فضلاً عن العمل على إعادة تنشيط آبار ارتوازية عدة، تفادياً لانحسار مياه النيل حتى لا تكون هناك مشكلة في مياه الشرب. وفي ما يتعلق بمسألة الكهرباء، الترتيب جارٍ لتشغيل محطات حرارية جديدة لسد النقص في حاجة البلاد من التوليد الكهربائي".

لكن من المهم جداً أن تضغط الخرطوم على إثيوبيا من خلال أدوات عدة، أهمها الجالية الإثيوبية الكبيرة والمنتشرة في المدن السودانية التي تقدر بعدّة ملايين نسمة، وكذلك الاستفادة من أعداد النازحين التيغراي الذين يصلون إلى أكثر من 70 ألف لاجئ دخلوا البلاد فراراً من الحرب، كعامل ضغط، فضلاً عن استمرار الضغط الدبلوماسي الذي تقوده وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي تجاه الدول الأفريقية من أجل كسب مواقفها بجانب السودان ومصر من هذه القضية، وأيضاً ممارسة الضغوط على الجانب الإثيوبي بكل الجهات والجبهات حتى بالتلويح بالانسحاب من الاتحاد الأفريقي، نظراً إلى فشله في إحراز أي تقدم في سير المفاوضات، واتخاذ موقف متشدد تجاه أديس أبابا لتعنّتها، وعدم تجاوبها مع جهود الوساطة الإقليمية والدولية، للتوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال تأثيرها وهيمنتها على الجانب الأفريقي بحكم وجود مقر الاتحاد الأفريقي في عاصمتها أديس أبابا".

حرب مياه

وتابع صديق، "كذلك من الأدوات المهمة، الشكوى لمجلس الأمن الدولي، وهو ما شرعت فيه السودان بتوضيح الضرر الذي تتعرض له البلاد من جراء ملء السد وتشغيله، وتأثيره في حياة نحو 20 مليون شخص يعيشون حول نهر النيل الأزرق، بالتالي أصبح هذا السد مظهراً من مظاهر حرب المياه، إذ لا نستبعد أن تنزلق الأطراف في عمل عسكري لا تُحمد عقباه، لذلك يجب أن يجري الضغط على الجانب الإثيوبي من خلال المجلس حتى يرضخ للحلول السلمية وإبعاد المنطقة من الحلول الكارثية، بخاصة أنها منطقة هشة قابلة للانفجار والاشتعال".

وأردف، "كما لا بد من مواصلة الاتصال بالإدارة الأميركية التي كان لها دور قوي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، من خلال المبادرة التي جمعت وزراء الخارجية والري للدول الثلاث في واشنطن، لكن لم تستجِب إثيوبيا للمقترحات التي قُدّمت من الأطراف كافة، لأنها كانت على يقين بأن ترمب لن يفوز بولاية ثانية، ما عرّضها لحجب المساعدات الأميركية منها. فالآن مطلوب دبلوماسية مصرية سودانية مشتركة للتحرك باتجاه الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن لإطلاعها على المخاطر الناجمة من السد، وعدم تعاون الجانب الإثيوبي مع دولتَي المصب لتفادي تلك المخاطر. وكذلك تسخير العلاقات المتميزة من الجانبين المصري والسوداني مع السعودية لحسم هذا الملف، بخاصة أن الرياض لها حضور ومواقف قوية في المنطقة، فضلاً عن أنها تُعدّ من أكبر الدول استثماراً في إثيوبيا".

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة أفريقيا تطمينات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأخيرة لمصر والسودان، بأن بلاده ليست لديها نية لإلحاق الضرر بدول حوض النيل، وقوله "إن الأمطار الغزيرة العام الماضي، ساعدت في ملء سد النهضة، للمرة الأولى، كما أن السد حال دون وقوع فيضانات شديدة في السودان"، بأنه حديث للاستهلاك فقط، فالملء الثاني المقرر في يوليو (تموز) المقبل سيكون ثلاثة أضعاف الملء الأول، ما سيحدث إشكالات وتأثيرات بالغة، وهو يتطلب أن يكون هناك اتفاق واضح المعالم من خلاله يجري تبادل المعلومات عن المياه الواردة وحجمها، وغيرها، فإن لم يحدث ذلك، ستكون هناك أزمة كبرى. فالسودان قد تكون لديه حلول، لكن سيكون وضع مصر أكثر تأثيراً، لذلك لا بد من أن يتدخل العالم، ويضغط على إثيوبيا حتى توافق على إبرام اتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف.

تحوطات للنقص

من جانبه، أفاد وزير الري والموارد المائية الأسبق في السودان عثمان التوم بأن "بلاده تحّوطت لأسوأ الظروف التي يمكن أن تنتج منها عملية الملء الثاني لسد النهضة من تأثيرات على الصعد كافة، حتى لا يكون مكتوف الأيدي، إذ خلصت مجموعة عمل أوكلت لها وزارة الري مهمة وضع تصور للتعامل مع هذا الموقف، إلى نقطتين أساسيتين هما القيام بتخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص القريب من سد النهضة (على بعد 15 كلم) الواقع على النيل الأزرق، وتغيير عملية تشغيل سد جبل أولياء الواقع على نهر النيل الأبيض على بعد 44 كيلومتراً جنوب العاصمة الخرطوم، بحيث يحتفظ بـ 600 مليون متر مكعب من المياه كاحتياطي، وذلك لسدّ النقص المتوقع في مياه الشرب، وري المشاريع الزراعية القائمة على ضفاف النيل الأزرق، على أن يكون النقص في جانب التوليد الكهربائي".

وبيّن التوم أن متوسط كمية المياه الواردة لنهر النيل الأزرق من الهضبة الإثيوبية نتيجة هطول الأمطار في موسم الصيف خلال يوليو وأغسطس، تكون في حدود 22 مليار متر مكعب، موزعة على 7 مليارات في يوليو، و15 ملياراً في أغسطس، لذلك سيكون النقص من المياه في أشده خلال يوليو بالنظر إلى أن الملء الثاني سيكون في حدود 13 ونصف مليار متر مكعب، ما تطلّب إجراء معالجات لتغطية نقص 8 ونصف مليار متر مكعب من المياه، بسبب الملء الثاني، لكن في أغسطس يكون الوضع أفضل لتوافر المياه الواردة من نهرَي النيل الأبيض وعطبرة، التي سيجري تخزينها في سد مروي الواقع على نهر النيل على بعد 350 كيلومتراً شمال العاصمة الخرطوم".

وأشار وزير الري والموارد المائية الأسبق إلى أنه كان من الأنسب لرئيس وزراء إثيوبيا أن يملك السودان البرنامج التفصيلي لملء السد وتشغيله، وما يتبع ذلك من معلومات عن متى تبدأ مرحلة الملء تحديداً، ومتى تنتهي، وما حجم المياه الواردة يومياً من سد النهضة تجاه سد الروصيرص، بدلاً من الحديث العام عن تطميناته بعدم تأثر السودان من عملية الملء، وذلك حتى يكون المتخصصون بهذا الشأن في البلاد على معرفة بكل هذه التفاصيل، لوضع الخطط والترتيبات على ضوئها.

قلق وإحباط

أحدثت التصريحات الإثيوبية بشأن بدء المرحلة الثانية لملء السد حالة من الإحباط والقلق لدى الجانبين المصري والسوداني، فمصر تنظر إلى السد بوصفه تهديداً لها من خلال التحكم في تدفق المياه التي تعتمد عليها كل مناحي الحياة في البلاد تقريباً. فيما يعتبر السودان السد بأنه مهدد لأمنه المائي القومي، بسبب تأثيره المباشر في تدفقات حصته من مياه النهر.

في غضون ذلك، أعرب السودان عن تطلعه لدعم الدول الأفريقية من أجل التوصل إلى حلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف بشأن الأزمة.

ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية السودانية، فإن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، أطلعت أمس الاثنين، سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى الخرطوم على تطورات مفاوضات سد النهضة، بحيث شددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثاني للسد المزمع في يوليو المقبل.

وقدّمت الوزيرة خلال اجتماع السفراء شرحاً مفصلاً عن مخرجات مفاوضات السد التي أجريت مطلع أبريل (نيسان) الحالي في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، موضحة أن موقف السودان ثابت من هذه القضية، وهو ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل مضي الجانب الإثيوبي قدماً في الملء الثاني.

فيما قدّم وزير الري السوداني ياسر عباس خلال الاجتماع شرحاً عن الإجراءات الفنية والتقنية للمقترحات التي قدّمها الوفد السوداني في المفاوضات الأخيرة، لافتاً إلى أن بلاده تقدّمت بمقترح الوساطة الرباعية سعياً للوصول إلى اتفاق عاجل. لكنه يرى ضرورة توافر إرادة سياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة.

اسماعيل محمد علي