النهار الاخباريه- وكالات
في تطور خطير، منعت المخابرات السودانية سفر مسؤولين بالحكومة، منهم عضو مدني في مجلس السيادة ووزير، وسط أزمة تشل البلاد، جراء إغلاق موانئ الشرق السوداني، أعقبتها دعوة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحل الحكومة، فهل يكون كل ذلك تمهيداً لحدوث انقلاب عسكري في السودان؟
وذكر موقع "سودان تربيون" الإخباري، أن مسؤلين الامن فى مطار الخرطوم
منعوا عضو لجنة التفكيك، صلاح مناع، من السفر إلى القاهرة "بحجة وجود اسمه على لائحة المحظورين"، قبل أن يُسمح له لاحقاً بالمغادرة.
ونقل الموقع عن قيادات في الحكومة لم يسمها القول، إن قائمة الحظر تضم 11 مسؤولاً بالدولة، أغلبهم مسؤولون في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بجانب عضو في مجلس السيادة.
وفور معرفة الخبر، شكل وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر، لجنة تقصٍّ مشتركة بين مجلس الوزراء وجهاز المخابرات للتحقيق حول الواقعة، ومعرفة تفاصيلها، ومن يقف خلفها من المسؤولين.
وذكرت صحيفة "السوداني"، أن "بعض ضباط وأفراد القوات النظامية رفضوا تطبيق الأمر كونه غير قانوني، ويخالف الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها".
وكشفت مصادر في الحكومة الانتقالية أن جهاز المخابرات العامة السوداني، أبلغ أمس الثلاثاء سلطات أمن المطارات بحظر مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة من السفر، أبرزهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان المشهور بانتقاداته للعسكريين ووزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وأعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
وأفادت تقارير بأن مجلس السيادة السوداني قام بتعديل لائحته الداخلية، بمنع سفر أي من أعضائه دون الحصول على إذن مسبق، ما أثار الكثير من التكهنات حول أهداف القرار وتوقيته، وما إذا كان المقصود به أعضاء بذاتهم.
وحسب المصادر السودانية، فإن المادة المضافة إلى اللائحة الداخلية تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس السيادة السفر إلى خارج البلاد إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، بناء على طلب كتابي يوضح فيه وجهته وسبب سفره إلى أي دولة حال كانت الدعوة رسمية، وعليه أن يناقش طلب الزيارة في اجتماع لمجلس السيادة وأمام جميع الأعضاء للموافقة عليه.
انشقاق داخل القوى المدنية يُعتقد أنه مدفوع من العسكريين
في غضون ذلك، يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سلسلة اجتماعات مع التحالف الحاكم ومنشقين عنه، وفقاً لمبادرته الرامية لتوحيد "قوى الثورة"، حيث اجتمع في سلسلة لقاءات غير نظامية مع أطراف الحرية والتغيير، تناولت الخلافات بين المنشقين عن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وأعضاء التحالف الموقعين على الوثيقة الدستورية، وأبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وأطلق أفراد هذه المجموعة على أنفسهم قوى إعلان الحرية والتغيير أيضاً.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر مطلع، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير رفضت مقترحاً بعقد لقاء مشترك بين الفريقين، بصفتهما قوى إعلان حرية وتغيير، ما اضطر رئيس الوزراء لعقد اجتماع غير رسمي تحت لافتة "قادة سياسيين"، ظل مستمراً حتى وقت متأخر من ليل أمس، دون أن تخرج منه معلومات بما حدث.
وكانت مجموعة قد انشقت من تجمع الحرية والتغيير، تضم أعضاء في الحكومة، ممثلين وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، أبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وهم مشاركون في الحكومة الانتقالية بأكثر من وزارة، واتهموا التحالف الحاكم بإقصائهم واختطاف الثورة من الثوار.
ويقول التحالف المدني الحاكم، إن هذا الانشقاق مرتبط بمحاولة انقلابية بيضاء يسعى العسكريون في مجلس السيادة لتنفيذها، والتملص من نصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي حددت بوضوح شراكة التحالف والعسكريين في الحكومة الانتقالية، وذلك باصطناع تحالف ثان باسم "الحرية والتغيير" يربك المشهد، ويتيح الفرصة للعسكريين الزعم بأن هناك تحالفين باسم الحرية والتغيير، ما يتيح لهم الفرصة لإلحاق المجموعة المنقسمة والمقربة منهم، حسبما ورد في جريدة الشرق الأوسط.
العسكريون غيروا موعد تسليم السلطة لأجل غير محدد
حدد الإعلان الدستوري، المُوقع في أعقاب انتفاضة 2018-2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، موعداً لتسليم قيادة مجلس السيادة في مايو/أيار 2021. غير أن اتفاق سلام مع بعض المتمردين في البلاد تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول عدل المواعيد بشأن تسليم السلطة دون تحديد تاريخ جديد.
وكان محمد الفكي سليمان، وهو أحد أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، قد وجَّه اتهاماً صريحاً للمكون العسكري، شريك السلطة الانتقالية في البلاد، بمحاولة السيطرة على الأوضاع السياسية، معتبراً ذلك "انقلاباً حقيقياً أو ما يعرف بالانقلاب الأبيض".
وقال سليمان إن تسليم السلطة للمدنيين ليس شيئاً ثانوياً، مضيفاً أنه يفضل اقتراحاً بأن يتم ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وازداد وضع الحكومة تأزماً بعد اندلاع الأزمة في شرق السودان، التي أصابت البلاد بالشلل، نتيجة منع العمل في موانئ البلاد التي تقع كلها في الشرق، كما يواصل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة التصعيد بإغلاق أنابيب النفط والمرافق الحيوية الأخرى في توقيت حرج للغاية من المرحلة الانتقالية.
وتفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة الأزمة بين طرفي الحكومة الانتقالية في السودان، وسط تقارير عن فشل ثلاث مبادرات قادتها شخصيات سياسية نهاية الأسبوع الماضي، لإقناع الشقين المدني والعسكري بالجلوس معاً لإيجاد حلول للمشكلات الملحة التي تواجه البلاد، وعلى رأسها أزمة شرق السودان.