بقلم بهيجة البعطوط تونس
رفعت المعتقلة السياسية عبير موسي إضراب الجوع الذي بدأته في 12 فبراير 2025، وذلك استجابة لرغبة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد زيارة قام بها وفد من هيئتها المديرة وفرعها الجهوي بنابل يوم 19 فبراير 2025 لسجن "بلي"، حيث تعهدت بمتابعة وضعها الحقوقي.
في 20 فبراير 2025، دخلت هياكل وقيادات الحزب الدستوري الحر في إضراب جوع جماعي واعتصام مفتوح بالمقرّ المركزي للحزب، مطالبين بالحرية لزعيمة الحزب ووقف نزيف الظلم والقمع وخرق القانون.
كما نادى العديد من المواطنين وأنصار الحزب الدستوري الحر وعدد من مكونات المجتمع المدني والشخصيات الإعتبارية بوقف إضراب الجوع الوحشي، بعد تدهور صحة عبير موسي.
تعرضت محامية الشعب ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لأبشع أنواع الظلم وخرق القانون منذ اعتقالها القسري، والتي تعتبر التهمة الوحيدة ضدها -وبالدليل القاطع- هي حبها لتونس. فقد تم حرمانها من أبسط حقوقها كمحامية، كما تعرضت للتنكيل كمواطنة.
بعد الاعتداء السافر الذي تعرضت له عبير موسي من إدارة سجن النساء بمنوبة عند نقلها قسريًا إلى سجن "بلي"، حيث تم حرمانها من إجراء أي إجراءات إدارية أو قانونية. كما تفاجأت بوجود كاميرتين لمراقبتها داخل زنزنتها الجديدة، في خرق صارخ لحرمتها الجسدية ولجميع الحقوق القانونية.
من له مصلحة في التنكيل بعبير موسي؟
هل هي السلطة الحاكمة أم قوى خارجية؟
لماذا هذا الظلم المتعمد؟ هل هو خوف من قدرتها على الإقناع وفصاحتها؟ وتحليلها لكل ما يجري بالدليل القاطع؟
عبير موسي حرمت من احتضان بناتها، كما حرمت من أبسط حقوقها كأم في أن تبارك لابنتها نجاحها في اجتياز امتحان البكالوريا. كما أن ابنتها سافرت للدراسة في فرنسا، ولم يتسنّ لها حتى توديعها.
هل وصل الحقد على عبير موسي إلى هذه الدرجة؟
هل هو تنكيل بها فقط، أم هو تنكيل بالمرأة التونسية السياسية التي برهنت عن قدرتها على مواجهة الأزمات السياسية وإسقاط مشروع الإخوان في البرلمان، وكشفت المخططات التي كانت تحاك لتونس؟
بعد 25 يوليو، أصبح من الواضح أن الهدف كان إسكات صوت المعارضة وقمعها حتى لا تواصل فضح الإخوان ومن وراءهم، الذين يهدفون إلى تدمير تونس وفقًا للنظام العالمي الجديد.
تونس إلى أين؟
المعارضة الشرسة بقيادة عبير موسي إلى أين؟ وهل سيتم الإفراج عن عبير موسي من بين المفرج عنهم؟
يبقى السؤال المحوري الذي يشغل بال الجميع.*