النهار الاخباريه وكالات
قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن شخصيات تونسية سعت على مدى أسابيع إلى تنظيم المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد، الذي جمّد البرلمان وأقال حكومة هشام المشيشي في 25 يوليو / تموز، ومنح نفسه حق التشريع بمرسوم رئاسي في 22 سبتمبر / أيلول؛ إذ يقترح "مواطنون ضد الانقلاب” خارطة طريق للخروج من الأزمة المؤسسية، تشمل: عودة مجلس نواب الشعب لتعيين الحكومة وتشكيل المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بحلول الخريف المقبل، وحوار وطني استراتيجي.
وتنقل الصحيفة عن جوهر بن مبارك، المختص في القانون الدستوري والذي كان مستشارًا لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قوله: "نعتبر أن حكومة نجلاء بودن – التي عينها الرئيس قيس سعيد في 11 أكتوبر دون مصادقة البرلمان – غير شرعية”. ويعتبر بن مبارك، وهو عضو بارز في اللجنة التنفيذية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب”، أنه من المهم للمعارضة أن تحمل رؤية واضحة.
لكن في صفوف المظاهرة هذا الأحد – توضح "لوفيغارو” – اختلفت وجهات النظر، في ظل مطالبة البعض برحيل الرئيس قيس سعيد، وتشديد البعض الآخر على أن الرجل انتخب بشكل قانوني وأن الشيء الوحيد الذي يجب أن يدفعه للذهاب هو انتخابات جديدة. وبين هذا وذاك، فإن هناك حالة من الغضب واضحة، حيث أصبح قيس سعيد سبب كل شرور أو علل تونس، بما في ذلك تلك التي كانت موجودة قبل وصوله إلى قصر قرطاج.
ويرى بعض التونسيين أن الرئيس قيس سعيد فاقم من مشاكل البلاد التي يجد اقتصادها نفسه في حالة سقوط حر والدينار ينهار وتكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع. كما أن البعض يتهم سعيد بتقسيم المجتمع التونسي.
وتابعت لوفيغارو التوضيح أن المشاركين في مظاهرات هذا الأحد اضطروا أن يسلكوا طرقا التفافية كبيرة للوصول إلى المسيرة الاحتجاجية، في ظل خشيتهم من أن توقفهم الشرطة، بما في ذلك بعض رجال الأعمال الذين يخشون الانتقام.
وأكدت لوفيغارو أن معظم المتظاهرين ضد قيس سعيد لديهم بروفايل مماثل.. فالعديد منهم صوت لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2019 ضد نبيل القروي المتهم بالفساد. يقول الطبيب عايد: "أنا هنا لأقول إنني أسحب صوتي من الرئيس قيس سعيد”. هذا الأخير صوت لسعيد في الجولة الثانية، متبعا تعليمات حزبه "النهضة” الذي يعد الضحية الأولى للرئيس قيس سعيد، بحسب الصحيفة الفرنسية.
وأشارت لوفيغارو إلى أنه لم تظهر أي أعلام حزبية يوم الأحد أو في الاحتجاجات السابقة، لكن تم التلويح باللافتات التي تظهر سيف الدين مخلوف، النائب المعتقل حاليا. والحضور القوي للإسلاميين في المظاهرات يزعج الليبراليين واليساريين.