النهار الاخباريه وكالات
أكد لبنان تمسكه بموقفه من المفاوضات المتعلقة بالحدود البحرية مع إسرائيل وفقا للخط الحدودي 29، الذي يعني أن المساحة المتنازع عليها 2290 كلم وليس 860 كلم مربعا.
جاء ذلك في رسالة وصل الأناضول نسخة منها، الجمعة، بعثت بها الحكومة اللبنانية إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي منى يول، عن طريق مندوبتها الأممية الدائمة أمال مدللي، موقعة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتمثّل هذه الخطوة إعلانا لبنانيا رسميا بنقل التفاوض (بدأ أواخر 2020 وجمّد لاحقا) حول حدوده الجنوبية من الخط 23 إلى الخط 29، وتثبت مطلب وفده بالتفاوض على مساحة 2290 كلم مربعا، لا 860 كلم.
وبحسب الخرائط البحرية الحدودية المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، تبلغ مساحة المنطقة
البحرية المتنازع عليها 860 كيلومترا مربعا، وتعد تلك المنطقة غنية بالنفط والغاز.
إلا أن وفد بيروت قدم خلال إحدى جلسات المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافيا للبنان، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وفقا للخط الحدودي 29 وليس 23، وهو ما رفضته إسرائيل.
وجاء في رسالة لبنان، أنه "ردا على الادعاءات الإسرائيلية بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية مؤخرا، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية إسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها".
وكان رئيس بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان، أرسل في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يبدي فيها اعتراض تل أبيب على فتح لبنان دورة تراخيص ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، في نوفمبر/ تشرين الأول 2021، تمتد وفق قوله إلى "المياه الإسرائيلية".
وفي السياق، أوردت الرسالة أن "لبنان يُذكر بالحجج القانونية والميدانية الثابتة التي سبق وعرضها، على طاولة المفاوضات غير المباشرة والتي تسمح له بتوسيع نشاطاته الاقتصادية جنوبا".
ودعا لبنان، مجلس الأمن إلى مطالبة الجانب الإسرائيلي بالامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، كما دعا الأطراف الثالثة المعنية (شركات التنقيب) إلى احترام موقف لبنان المشروع، وفق ما ورد بالرسالة.
وأكدت الرسالة أن "لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة".
والخميس، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن المستشار الأمريكي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين سيزور البلاد خلال أسبوع لبحث استئناف التفاوض بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.
وبعد عقد 4 جلسات محادثات بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق، توقفت المفاوضات في مايو/ أيار 2021، ولا تزال مجمدة حتى اليوم.