شدد عقيلة صالح على رفضه للمزيد من الانقسامات، منبها إلى أنه قد تنشأ حكومة جديدة موازية في حال لم يتم الالتزام بخارطة الطريق والاستحقاق الانتخابي في موعده.
وقال صالح في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء ، إن "حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة فشلت في توحيد المؤسسات وأصبحت حكومة لطرابلس فقط"، مطالبا إياها بـ"الاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلهما".
وووفق الوكالة فقدر "صالح" الميزانية التي اقترحتها الحكومة بقرابة 100 مليار دينار (21.15 مليار دولار) ، مشيراً إلى أنها " كبيرة للغاية"، وإنه كان يتوقع الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليارا.
وأردف رئيس مجلس النواب الليبي أن هناك "صعوبات في توحيد المؤسسة العسكرية بسبب التدخلات الخارجية".
وشدد صالح على أن أنقرة هي من تدعم بقاء المرتزقة في ليبيا، بل ما زالت ترسل أعداداً منهم بجانب السلاح.
وأوضح أن فايز السراج، رئيس الحكومة السابقة لم يكن لديه حق توقيع معاهدات وفقاً للإعلان الدستوري، ولا بحق لتركيا أن التذرع بتلك الاتفاقات في تبرير تواجدها في ليبيا، مؤكدا أن المعاهدات حتى تكون نافذة يجب أن يصادق عليها البرلمان الذي رفضها.
وقال إن " الرئيس القادم هو من يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد".
ونوه صالح إلى أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية والمصالحة الوطنية هو انتخاب رئيس الدولة من الشعب.
وحول فشل اجتماعات لجنة الحوار السياسي للتوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات المقررة 24 ديسمبر يرى عقيلة صالح، أنه "لا حاجة لاجتماعاتهم"، قائلا: "لدينا إعلان دستوري .. نحن لسنا بحاجة إلى الالتفاف وضياع الوقت. ولا مساومة".
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
وفشل الملتقى بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.
كما هدد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليي بالاقتراع.
ومن جانبه أعلن مجلس النواب دراسة وإعداد خطة بديلة تحسبا لفشل الحوار، حيث أعلن مجلس النواب الليبي أنه يعد قانونا لانتخاب الرئيس القادم مباشرة من الشعب ديسمبر المقبل عقب الفشل الذي مني به الحوار السياسي في جينيف.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده ديسمبر المقبل.