احمد عثمان النهار الاخباريه- لندن
أكدت المحامية والناشطة السياسية التونسية عبير موسي، من داخل السجن، أنها لا تزال رهن الاحتجاز رغم انتهاء جميع الآجال القانونية لإيقافها، ووصفت ذلك بأنه "خرق جسيم للقانون ومؤشر خطير على غياب دولة المؤسسات".
وأوضحت موسي أن إدارة السجن المركزي أقرّت بانقضاء مدة العقوبة المقدّرة بـ16 شهرًا منذ يوم الإثنين 26 ماي 2025، لكنها رفضت الإفراج عنها أو تمكينها من وثيقة تثبت انتهاء العقوبة، مشيرة إلى أن الإدارة بررت قرارها بعدم تلقيها "تعليمات بالإفراج" من السلطات السياسية.
كما أشارت إلى أن بطاقتي الإيداع الصادرتين بحقها قد انتهى مفعولهما، الأولى بتاريخ 24 ديسمبر 2024، والثانية بتاريخ 17 جويلية 2024، ما يجعل احتجازها الحالي "خارج أي سند قانوني".
رأي قانوني:
يؤكد خبراء في القانون أن استمرار الاحتجاز بعد انتهاء مفعول بطاقات الإيداع ومدة العقوبة يُعدّ احتجازًا تعسفيًا بموجب الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، الذي ينص صراحة على انتهاء مفعول بطاقة الإيداع عند بتّ دائرة الاتهام في الملف. كما يُعد هذا الفعل مخالفة صريحة للدستور التونسي وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال خارج الأطر القانونية.
ويحذر مختصون من أن ربط الإفراج بقرارات "سياسية" يمثل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات ويقوض استقلالية القضاء، مطالبين النيابة العمومية بتحمل مسؤوليتها القانونية في تنفيذ قرارات الإفراج فور استيفاء الشروط القانونيه