النهار الإخبارية – تونس احمد عثمان
قضت محكمة في تونس العاصمة، منذ أشهر، بسجن زعيمة الحزب الدستوري الحرّ ومرشحة الانتخابات الرئاسية المحتملة، عبير موسي، لمدة عامين بتهمة الإساءة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومنذ ذلك الحين، تعيش عبير موسي ظروفًا قاسية في السجن، حيث تتعرض لمعاملة سيئة للغاية، رغم أن التهم الموجهة إليها لا تستدعي هذه المعاملة القاسية.
لم تحرض عبير موسي على العنف في البلاد، كما أنها لم تشارك في أي أعمال تضرّ بأمن الدولة. كل ما فعلته هو اعتراضها على طريقة عمل الهيئة العليا للانتخابات، وهو ما يعتبر رأيًا سياسيًا معارضًا. لكن السؤال يبقى: هل هذا يعكس جريمة قانونية تستحق تلك المعاملة القاسية من قبل الأجهزة الأمنية؟ أين حقوق المواطن التونسي في مثل هذه الحالات؟
تدهورت صحة عبير موسي يوم أمس نتيجة إضرابها المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سوء المعاملة ومحاولة الإذلال التي تتعرض لها داخل المعتقل. وفي خطوة غير مبررة، تم نقلها إلى مستشفى يبعد عن مكان اعتقالها مسافة ساعة ونصف، على الرغم من وجود مستشفيات قريبة من السجن. هذا النقل يثير العديد من التساؤلات حول نية السلطات الأمنية.
من الواضح أن ما تقوم به السلطات الأمنية في تونس قد يصل إلى محاولة اغتيال سياسية متعمدة بحق عبير موسي. وقد أصدر الحزب الدستوري الحر، يوم أمس، بيانًا يحمل المسؤولية كاملة للنظام الحاكم عن حياة عبير موسي.
يُذكر أن قرار القضاء بسجن عبير موسي جاء بعد شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها مطلع العام الحالي، متهمة إياها بالإساءة والتحريض ضد الهيئة. ورغم وجودها في السجن، تقدمت عبير موسي بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، وذلك عن طريق لجنة الدفاع، رغم افتقاد الملف لبعض الوثائق الأساسية مثل بطاقة السجل القضائي ونموذج جمع تزكيات الناخبين.
وفي السجن أيضًا، توجد شخصيات معارضة أخرى مثل عصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، والذين كانا قد أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة، إلا أنهما تراجعا عن ذلك لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.
وتتهم أحزاب المعارضة الرئيس قيس سعيّد بتوظيف القضاء لاستبعاد منافسيه من الانتخابات الرئاسية، إلا أن الرئيس سعيّد نفى هذه الاتهامات، مؤكّدًا أن "هذه الادعاءات تهدف إلى نشر الإشاعات والفوضى في البلاد".