النهارالاخباريه تونس
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً بالسجن خمس سنوات ضد القاضي الإداري المتقاعد والمحامي المعروف أحمد صواب، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب". القرار صدر دون حضور محامٍ للدفاع، وهو ما اعتبره مراقبون انتهاكاً صارخاً للحق في محاكمة عادلة.
صواب، المعروف بانتقاداته الجريئة للإجراءات القضائية والسياسية منذ 2021، يجد نفسه اليوم في قلب معركة تمس جوهر حرية التعبير واستقلال القضاء. منظمات حقوقية محلية ودولية نددت بالحكم، واعتبرته محاولة لتكميم الأصوات الحرة باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب.
تثير هذه القضية تساؤلات جوهرية حول مستقبل الحريات في تونس، ومصير من يجرؤون على الدفاع عن العدالة من داخل أروقتها.