قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن قضية سد النهضة تتصل بشكل مباشر مع الأمن القومي المصري، مشيرا إلى ضرورة التوصل لاتفاق خلال الاجتماعات المقبلة.
وأضاف: "سيجتمع مجلس الأمن بناء على طلب مصر والسودان، وهذا يدل على اهتمام المجتمع الدولي بالقضية التي تؤثر على الأمن والسلم الدولي في المنطقة، مؤكدا رفض القاهرة والسودان الخطوات الإثيوبية الأحادية الخاصة بالملء الثاني لسد النهضة".
ومضى يقول: "نسعى إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال حلول سلمية وهذه مسؤولية مجلس الأمن لتعزيز المسار الأفريقي".
وأكد وزير الخارجية خلال لقاءاته مع المندوبين الدائمين لروسيا والصين بالأمم المتحدة في إطار التحضيرات لعقد جلسة مجلس الأمن حول قضية السد، على مواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.
وفى وقت سابق، صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير شكري شرح للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين، الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود.