النهار الاخباريه. وكالات
كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، خلال مقابلة أجراها مع موقع "عربي بوست"، عن عقد لقاء بين كل الأطراف السياسية المتنازعة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لمحاولة إحداث توافق داخلي بعيداً عن التدخلات الخارجية، ومن خلال تقديم تنازلات من كل الأطراف.
مضيفاً: "نحن نعمل بجد وبقوة على هذا الأمر، وهو شغلنا الشاغل في الفترة الحالية، ونقوم الآن بتحديد المستهدفين للمشاركة في هذا الملتقى، وبدأنا التواصل معهم بالفعل، ونتمنى الوصول إلى تسوية سياسية".
في حين أوضح المشري، في مقابلة خاصة مع "عربي بوست"، أن "المجلس الأعلى للدولة ربما لا يتبنى هذا الملتقى التوافقي، حتى لا ينفر منه الآخرون الذين لديهم مواقف حادة من المجلس"، مؤكداً أن "المشاركة في هذه اللقاءات ستكون كبيرة، وبرعاية أكبر"، لكنه تحفظ على ذكر أسماء المشاركين، "حفاظاً على نجاح الملتقى"، على حد قوله.
وحول الخلاف بين الحكومة والمجلس الرئاسي بشأن أزمة تعيين وزير الدفاع، أكد المشري أن هذا "حق أصيل لرئيس الحكومة بعد التشاور مع المجلس الرئاسي، لكن هذه الإشكالية لم تُحل حتى الآن، لأن اختيار وزير الدفاع سيكون نقطة حاسمة بالنسبة للحكومة"، مستبعداً تسمية وزير الدفاع أو توحيد المؤسسة العسكرية قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
إلا أنه رجّح عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ فهذا الأمر "بات صعباً للغاية"، أما الانتخابات البرلمانية فما زال الوقت يسمح بإجرائها، لكن بشرط إقرار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، منوهاً إلى أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى مباشرة بعد تشكيل البرلمان المقبل، وإقرار الدستور، وهو الأمر الذي قد يتجاوز العام، وقد يصل لعامين تقريباً.
كما عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة عن خشيته من عدم إجراء الانتخابات، لأن هذا سيؤدي من وجهة نظره إلى "كوارث كبيرة، وأي سيناريو آخر سيكون مخيفاً، وسيؤدي لنتائج قد لا تحمد عقباها"، مُحمّلاً رئيس البرلمان عقيلة صالح، وخليفة حفتر المسؤولية الرئيسية عن استمرار الخلافات الليبية، واحتمالية عدم إجراء الانتخابات في موعدها.