النهار الاخباريه تونس
استنكرت المعارضة التونسية ما سمّته "خطف” الوزير السابق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، من قبل قوات أمن بزي مدني من أمام منزله، فيما أكدت مصادر أمنية أنه تم وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية في "مكان مجهول”، فيما دخل عدد من المحامين في اعتصام بالعاصمة، مطالبين السلطات بالكشف عن مكان البحيري.
وفي بيان أصدرته صباح الجمعة، استنكرت حركة النهضة "اختطاف نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق ونائب الشعب والمحامي (من قبل) عناصر بالزي المدني، وما صاحبها من تعنيف الأستاذ البحيري وزوجته بما يعيدنا إلى البلطجة السياسية النوفمبرية (في إشارة لنظام بن علي)، مع نفي الجهات القضائية أيّ علم لها بما حصل”.
وحذرت الحركة من "الانجرار إلى مربعات الخروج عن القانون والانحراف بالسلطة واستغلال الظرف الاستثنائي لمنظومة الانقلاب لتصفية الخصوم السياسيين. وتعتبر أن استهداف البحيري يندرج في إطار التنكيل بالشخصيات الرافضة للانقلاب والحيلولة دون اجتماعها على مقاومة الانقلاب والتحرك المقرر ليوم عيد الثورة 14 جانفي (كانون الثاني) وتحويل وجهة أنظار الرأي العام عن القضايا الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والعجز عن إدارة شؤون البلاد واستباق ردود الأفعال الغاضبة عن قانون المالية لسنة 2022 الذي يثقل كاهل المواطنين ويضع المالية العمومية في عجز غير مسبوق”.
كما حملت الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن حياة البحيري، مشيرة إلى أنها باشرت عبر فريق من المحامين اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات التونسية.
وقال المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري إنها تقدمت بشكوى قضائية ضد السلطات التونسية بتهم اختطاف زوجها من أمام منزله واقتياده إلى جهة مجهولة واحتجازه، مشيرة إلى أن وزيرة العدل ووكيل الجمهورية والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بعملية الإيقاف.
وقالت، في تصريح إذاعي، إنه تم اعتراض سبيلها فور مغادرتها المنزل مع زوجها على متن السيارة، وتم دفعها وضربها على رأسها وافتكاك هاتفها من قبل أشخاص بالزي المدني، كما "تعمد عناصر الأمن الاعتداء على بعض الجيران من النساء اللاتي خرجن لاستطلاع الأمر”، مشيرا إلى أن البحيري تعرض للتعنيف أيضا وقد يكون مهددا بـ”الاغتيال”.
ونقلت إذاعة "موزاييك” الخاصة عن مصادر أمنية تأكيدها أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين أصدر قرارين إداريين بوضع البحيري والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي تحت الإقامة الجبرية، وهما موجودان حاليا في نفس المقر (لم تحدده) الذي اختاره شرف الدين.
وأكد رئيس فرع المحامين في تونس، محمد الهادفي، أن البحيري موجود حاليا تحت الإقامة الجبرية في جهة مدنية غير معلومة، مطالبا السلطات بالكشف عن مكانه، كما وصف ما تعرض له البحيري بعملية "سلب أو بلطجة”.
وأكد أن عددا من المحامين دخلوا في اعتصام داخل مقر فرع المحامين بتونس، مطالبين بمعرفة مكان الإقامة الجبرية للبحيري. كما طالبوا بالاطلاع على قرار وزير الداخلية القاضي بوضع البحيري تحت الإقامة الجبرية، مع السماح لمحاميه وطبيبه الخاص بزيارته للاطلاع على وضعه الصحي.
وقالت مصادر إعلامية إنه تم اقتياد البحيري إلى مقر الإدارة العامة للحرس الوطني في منطقة العوينة، للتحقيق معه بتهمة إسناد رخص "تاكسي” لمتهمين في قضايا إرهابية وأشخاص موتى، خلال وجوده في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض زمن حكم الترويكا.
واستنكرت الطبقة السياسية إيقاف البحيري، حيث كتب رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة "قيس سعيد يتحمل مسؤولية السلامة الجسدية للأستاذ نور البحيري وما يمكن أن يتهدد حياته من مخاطر بسبب إصابته بأمراض عديدة والطريقة العنيفة التي تم اختطافه بها. وتوفيق شرف الدين يتحمل مسؤولية تنفيذ قرار الاختطاف والاحتجاز وانتهاك حقوقه، بما أن هذه الجريمة تمت دون علم وكيل الجمهورية، ولا المدعي العام ولا مدير القضاء العسكري”.