جددت الحكومة السودانية رفض الملء من جانب لسد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم، حسب وكالة أنباء السودان، سونا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي أشار إلى التهديد المباشر الذي يُشكله ملء السد، على تشغيل سد الروصيرص، وعلى مشاريع الري، ومنظومات توليد الطاقة، والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق، في السودان.
وأكدت اللجنة في اجتماعها استخدام كل الوسائل القانونية أمام الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان، وأمنه القومي، وقدرته على تخطيط، وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.
وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بالحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية، مستذكراً التجارب الأفريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر، والسنغال، وغيرها في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.
وتؤكد إثيوبيا أنها ماضية في ملء سد النهضة خلال موسم المطر في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وترفض اتفاقاً قانونياً ملزماً على ملء وتشغيل السد.
وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال مفاوضات السنوات الماضية على سد النهضة.