النهار الاخبارية - وكالات
فتحت لجنة مقاومة في منطقة وسط بحري، ضاحية شمال العاصمة السودانية باب التبرع من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية للمحاصَرين في منازلهم ولم يتمكنوا من الفرار منذ بدء المعارك، التي دخلت شهرها الرابع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
إذ أفادت لجنة الدناقلة، أحد أحياء وسط بحري، في بيان ليل السبت/ الأحد، 23 يوليو/تموز 2023، نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك بعنوان "حوجة غذائية" بأن سكان الحي "يعيشون وضعاً معقداً جداً لظروف الحرب وانقطاع التيار الكهربائي والماء، وعدم وجود محال تجارية".
كما أشارت اللجنة إلى أن "توقف العمل منذ أكثر من 3 أشهر، وعدم وجود مرتبات ونفاد ما تبقى من المخزون الاستراتيجي لكل أسرة أو فرد".
وقررت اللجنة، حسب ما أفادت، "فتح باب التبرع ليساند بعضنا البعض من خلال توفير مواد تموينية، أو المساهمة المالية لشراء مواد تموينية من أقرب مكان وتوزيعها على الموجودين بالحي".
ولجان المقاومة هي مجموعات شعبية كانت تنظّم الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام عمر البشير في 2019، وتنشط في تقديم الدعم منذ بدء النزاع قبل 3 أشهر.
وتمتد شكاوى السكان من عدم توفر الغذاء إلى أحياء وضواحٍ أخرى. ففي حي المزاد وسط بحري أكد عباس محمد بابكر، أحد السكان لوكالة الأنباء الفرنسية إنه لم يغادر منزله بسبب تقدم عمر والدته ومرضها.
وأضاف بابكر "نتناول وجبة واحدة يومياً منذ شهرين للحفاظ على مخزوننا من المواد، واليوم معنا فقط ما يكفي ليومين، ولا ندري ما سيحدث بعد ذلك".
والأسبوع الماضي، توفي عازف الكمان السوداني المعروف خالد سنهوري بعد أن أفاد أصدقاؤه على منصات التواصل الاجتماعي بأنه "مات من الجوع، ودُفن أمام منزله بحي الملازمين وسط أم درمان"، ضاحية غرب الخرطوم الكبرى.
تتركز المعارك التي اندلعت في منتصف أبريل/نيسان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد.
وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، وتهجير أكثر من 3 ملايين شخص، سواء داخل البلاد أو خارجها.
ويُعد السودان أحد أفقر بلدان العالم، إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي وصلت فيه حالة التحذير من المجاعة إلى أقصاها، وبينما بات أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.
من ناحية أخرى، يستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة سُدى بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك، ولا تُصدر تأشيرات دخول لعمّال الإغاثة.