النهار الاخبارية - وكالات
أعلنت الجزائر، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبول النيجر الوساطة الجزائرية الرامية إلى "بلورة حل سياسي للأزمة القائمة" في البلد الأفريقي، منذ الانقلاب الذي شهده في 26 يوليو/تموز الماضي، عندما أطاح الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، بالرئيس محمد بازوم.
حيث قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها: "تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".
كما أوضح بيان الخارجية الجزائرية التي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: "أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
أضافت الخارجية الجزائرية أنه بعد أخذ العلم بهذا القبول، "كلّف رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
مبادرة الجزائر لحل أزمة النيجر
في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مبادرة لحل الأزمة في جارة بلاده الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر.
حيث قال عطاف، في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، إن "الرئيس عبد المجيد تبون قرر إطلاق مبادرة لحل الأزمة في النيجر تقوم على أولوية الحل السياسي ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري".
أضاف أن "المبادرة هي خلاصة لمشاورات واتصالات تمت منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري في النيجر". وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن المبادرة تقوم على 6 محاور، دون أن يوضح تفاصيلها كاملة.
كما ذكر وزير الخارجية الجزائري أن المبادرة "ستكون محور مشاورات خلال أيام على ثلاثة مستويات، الأول داخلي في النيجر بين مختلف الأطراف، والثاني جهوي مع دول الجوار وأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والثالث دولي مع البلدان الداعمة للمسار السلمي لحل الأزمة".
فيما بين أن المبادرة الجزائرية "تقوم على ترتيبات بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لمدة 6 أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها".
أشار أيضاً إلى أن المبادرة تقترح مؤتمراً دولياً حول التنمية في الساحل وحشد تمويل البرامج التنموية في المنطقة، والتي من شأنها دعم الاستقرار في هذه الدول.
كما لفت الوزير عطاف إلى أن سفير بلاده لدى نيامي كانت له 3 لقاءات مع الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي قاد الانقلاب في النيجر، وتحدثا عن ضرورة العودة للنظام الدستوري والديمقراطي في البلاد، دون مزيد من التفاصيل حول هذه اللقاءات.